أحمد سيف حاشد: استهداف النواب ينذر بكارثة حقيقية وسياسة جديدة للنظام
قال النائب احمد سيف حاشد إن ما تعرض له مؤخراً من اعتداء، والانتهاكات والاعتداءت السابقة التي تعرض لها وزملاءه، تنذر بكارثة حقيقية إذ أن النظام من خلال أجهزته الأمنية يسعى إلى فرض سياسة جديدة لا تعترف بالرأي الآخر، كما يهدف إلى تقويض الهامش الديمقراطي.
حاشد في رسالته التي بعث بها إلى البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي استعرض ما تعرض له بأيدي ضباط في مصلحة الهجرة والجوازات الخميس الماضي من اعتداء وسجن وسحب لبطاقته البرلمانية.
وأضاف أنها المرة الثانية التي يتعرض فيها للاعتداء، وحصانته البرلمانية للانتهاك.
وأشار إلى وجود حالات مشابهة تعرض لها نواب من انتهاك واعتداء من سلطة الحكم التي وصفها بأنها تمثل صورة من صور الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات في الوطن العربي وللبرلمانيين العرب والاجانب.
وقال إنه بعد أن وصل بالنظام في قمع الآراء المعارضة لسياسته وتوجهه بفرض القيود على وسائل الاعلام من الحديث عن انتهاكات كرامة المواطنين، وصل بها الأمر إلى الاعتداء على نواب الشعب في سابقة خطيرة يقوم بها النظام.
وطالب حاشد البرلمانيين العرب والدوليين بالوقوف إلى جانب زملائهم البرلمانيين اليمنيين في الظروف الصعبة التي يمرون بها. وأصبحوا عرضة لاستقواء الاجهزة الأمنية.
وكان النائب حاشد قد تعرض الخميس الماضي للاعتداء والسجن ومصادرة بطاقته وجهاز التلفون والكاميرا، في مصلحة الجوازات بأمانة العاصمة عندما كان يقوم بالتأكد من معلومات وصلته عن لاجئ ارتيري توفي في سجن المصلحة، وعن سجين آخر أوزبكستاني وضعه حرج منذ سنتين ويقارب على الوفاة. حاشد وعند وصوله إلى السجن وجد مئات المساجين والسجينات بعضهم يقضون العام الثالث وأوضاعهم مأساوية جداً.
مجلس النواب في جلسة السبت الماضي عندما عرض عليه حاشد ما تعرض له من اعتداء، أحالت هيئة رئاسته الموضوع إلى لجنة الدفاع والأمن للنزول وتقصي الحقائق ورفع تقرير إلى المجلس.
حاشد اعترض على قرار هيئة الرئاسة بتكليف لجنة الدفاع والأمن. وقال لـ«النداء» إن سبب اعتراضه على اللجنة لسببين: الأول أنها سبق وأن كُلفت قبل ثلاث سنوات للتحقيق في مقتل سائق من قبل ابن متنفذ في وزارة الداخلية وما تزال القضية لدى اللجنة من دون ان تقوم بشيء «سوى انها أبلغتني أن الطرف الثاني حضر إلى اللجنة وطرح بنادق عدال للصلح القبلي».
والسبب الثاني أنها كلفت بتقصي الحقائق عن واقعة الاعتداء التي تعرض لها في الأمن السياسي بأمانة العاصمة نهاية العام الماضي وأن ترفع تقريرها خلال عشرة أيام ومع مرور اكثر من 7 اشهر لم تفعل اللجنة شيئاً