ملهاة «يدكو»: قصة تحمل فصول الإقصاء والهتك النصري
وجهت هدى البان وزيرة حقوق الإنسان مذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 24/6/2007 بخصوص شكوى موظفي الشركة اليمنية للأدوية (يدكو) عن تعرضهم لإجراءات تعسفية من قبل إدارة الشركة، رغم وجود توجيهات عديدة تقضي بمعالجة موضوعهم.
ومن المتوقع أن تمثل الشركة اليمنية «يدكو» بداية الشهر القادم في محكمة غرب الأمانة جلسته تنفيذ الأمر على عريضة الصادر من المحكمة ضد الشركة، والقاضي بصرف مرتبات طالب الأمر بتاريخ 29/5/2007.
وكان 92 من موظفي الشركة تقدموا بطلب إصدار أمر على عريضة من محكمة غرب الأمانة ضد الشركة، بتمكينهم من وظائفهم وصرف كافة رواتبهم ومستحقاتهم القانونية.
وتعود قضية موظفي «يدكو» إلى نهاية العام الماضي، عندما أقدمت إدارة الشركة بإحالة اكثر من 200 موظف في الشركة إلى صندوق الخدمة بطريقة غير قانونية، كما عملت أيضاً على إيقاف 30 موظفاً وموظفة في الشركة.
عبدالله فارع، أحد الذين أوقفت الشركة رواتبهم في حديثه لـ«النداء» وصف ممارسة إداة الشركة بأنها عنصرية وتعامل معهم بهذه الطريقة لأنهم مولدين.
وقال إنه يعمل في الشركة منذ 18 عاماً وكان يعمل رئيس قسم الخدمات في الشركة وكان في ظل الرياسات السابقة للشركة يستلم بدلات السكن، وعندما جاءت إدارة جديدة برئاسة الكحلاني قطعت عنه بدل السكن بحجة أن ظروف الشركة لا تسمح.وحوِّل من رئيس قسم إلى سائق.
وحسب قول فارع فإنه عندما رفض القيام بأعمال غير أخلاقية، طلب منه مسؤولون في الشركة مقابل إعادة بدل السكن، مورست عليه كافة المضايقات والتهديدات إلى أن وصلت إلى الاعتداء.
وأضاف أنه تعرض للضرب أمام أطفاله واطلاق نار على منزله واتهامه بالارهاب.
واشار إلى أن الأمر وصل إلى مضايقة إلى زوجته، الموظفة في الشركة إذ تم نقلها كفنية في قسم الكبسول إلى عاملة نظافة في بوابة الشركة ومن ثم منعت من دخول بوابة الشركة.
وقال فارع: وامام هذه الممارسات وما تعرضت له؛ أصبت بجلطة في القلب، كما أصيبت زوجتي بمرض السكر.
إدارة الشركة رفضت العديد من التوجيهات والأوامر من رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب