رفض التعليق على الوساطة القطرية.. محمد الصبري: السلطة لا تريد شركاء بل بيانات وفتاوى مؤيدة
نفى محمد يحيى الصبري، الناطق الرسمي للقاء المشترك، أن تكون المعارضة قد حددت سلفاً الشخص الذي سيرأس اجتماعات اللقاء الوطني المقرر عقده في موعد أقصاه 28 من الشهر الجاري، والذي سيناط به وضع المعالجات لوقف الحرب الدائرة في صعدة.
وقال لـ«النداء» إن المشاركين في اللقاء هم الذين سيقررون هوية الشخص الذي سيرأسه. موضحاً أن المشاركين سيتوافقون على هيئة وطنية منبثقة عنهم، تتولى وضع الآليات والإجراءات لإنجاز مهام اللقاء، وبينها وضع التدابير التي تمنع اندلاع اي حروب في أي منطقة يمنية.
ومعلوم أن الحكومة صعدت انتقاداتها للمعارضة بسبب موقفها من الحرب، والمقترحات التي أعلنتها المعارضة عقب لقاء موسع لأماناتها العامة السبت الماضي.
وأشار الصبري إلى جهود سابقة للمعارضة لإقناع السلطة على التعاطي مع ما يجري في صعدة باعتباره شأناً و طنياً. وقال: «أعطينا السلطة فرصة تلو أخرى، لتدارك التداعيات الخطيرة، والتعامل معنا باعتبارنا شركاء في الوطن، لكن هذه السلطة تريد تابعاً يؤيدها ببيان، أو عالم دين يصدر فتوى تحلِّل سلوكها».
وبشأن موقف المعارضة من الوساطة القطرية بين الدولة وجماعة الحوثي، لفت الصبري إلى موقف اللقاء المشترك الرافض لأية محاولات من شأنها أقلمة الحرب في صعدة أو تدويلها. وإذ أكد حرص المعارضة على إنهاء الحرب، فقد امتنع عن الإدلاء بأي تعليق بشأن الوساطة القطرية باعتبار أن «لا موجب لإعلان موقف تجاه حالة مبهمة, أسبق لوزير الخارجية أن نفى وجودها».