صحفيون وبرلمانيون وأحزاب ومنظمات في اعتصام أمام رئاسة الوزراء:الحكومة تشرّع للاستبداد وتعد نفسها لمرحلة أكثر دموية
صعدت السلطات مؤخراً إجراءات قمعية ضد وسائل الإعلام من شأنها تضييق الخناق حيال حرية التعبير. وهي إجراءات اعتبرها حسن زيد، أمين عام حزب الحق، أنها إجراءات استباقية لمرحلة قادمة وليست معزولة عن مذابح القتل والتشريد التي تشهدها محافظة صعدة.
وقال في الإعتصام الذي نفذه مئات من الصحفيين والبرلمانيين  وقيادات الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أمام مبنى رئاسة الوزراء أمس الثلاثاء إن ممارسة السلطة ستعطي مبرراً للجوء إلى الأساليب العدمية، مؤكداً أن الدفاع عن الحريات هي مقدمة ضرورية لاستعادة حقوق المواطنين.
من جانبه قال سعيد ثابت، وكيل أول نقابة الصحفيين، أن لا لزوم لبقاء وزارة الاعلام ولا يجوز لها ولا لوزارة المواصلات منع الخدمات الاخبارية عبر الموبايل وحجب المواقع الالكترونية واحتكارها لطرف معين.
معتبراً منع خدمة الرسائل الاخبارية التي لا تتعدى السعبين حرفاً عاراً وعيباً على الحكومة.
واضاف أن هذه الممارسة اللامسؤولة من قبل السلطات هي مخالفة لنص المادة 6 من دستور الجمهورية اليمنية. ودعا ثابت إلي اقامة سلسلة احتجاجات مستمرة لإسقاط القوانين الجائرة.
وكان الناطق الرسمي لاحزاب اللقاءالمشترك محمد الصبري، حذر من مغبة تكميم الأفواه للإستمرار في التضييق على الهامش الديمقراطي، وأشار في كلمته أمام المعتصمين إلى أن تقييد حرية الاعلام ستدفع المواطنين لطرق طرق أخرى للتعبير، معتبراً ما تمارسه السلطة من إجراءات قمعية على وسائل الاعلام يعد أخطر أنواع الاستبداد.
وطالب الصبري أعضاء مجلس النواب بمساءلة الحكومة على برنامجها الانتخابي التي دعت إليه.
وطالب المعتصمون في بيان لهم إطلاق خدمتي «ناس موبايل» و«بلا قيود موبايل» وفك الحظر على موقعي «الاشتراكي نت» و«الشورى نت» وعدم التدخل في الصحافة الالكترونية مستقبلاً، وتسجيل صحيفة «بلا قيود»، بالإضافة إلى 60 طلب ترخيص محتجز لدى وزارة الاعلام.
كما شدد المعتصمون في بيانهم على رفع الدعم عن الاعلام الرسمي من إذاعة وصحف وقنوات، والتوقف عن الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين ولغة التحريض ضدهم.
وقال البيان إن المعتصمين اتفقوا على الاستمرار في الاعتصام كل يوم ثلاثاء من كل اسبوع أمام مبنى رئاسة الوزراء حتى تحقق مطالبهم كاملة.
وكانت نقابة الصحفيين أدانت الاجراءات التي وصفتها بالعدائية ضد حرية الصحافة والحق في التعبير، ودعت في بيان لها، حصلت «النداء» على نسخة منه، رئيس الجمهورية إلى تجسيد الالتزام الذي تضمنه برنامجه الانتخابي بشأن الصحافة وإصدار توجيهات صريحة للمسؤولين ذوي العلاقة بالكف عن اتخاذ اي إجراءات أخرى تخالف الدستور وتحد من الحق في التعبير وتضيق على نشاط الصحافة.
وقالت النقابة إن إقدام هذه الجهات على تعطيل الخدمات الاخبارية التي تقدمها مؤسسة الناس وصحفيات بلا قيود لمشتركيها عبر شركات الهاتف النقال، ينطوي على دلالة سلبية وخطيرة في آن، وإن هذه الانتهاكات المنهجية ترسخ القناعة بأن جهات داخل الدولة لا تقيم وزناً بالقانون والحقوق، وهذا من شأنه ينعكس على وسائل الاعلام ويتعداها إلى الإضرار بحق المجتمع في معرفة الحصول على المعلومات والاطلاع على وجهات النظر المتميزة حول القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام.
وكانت السلطات ألزمت شركتي «سبأفون» و«MTN» لخدمات الهاتف النقال قطع الخدمات الاخبارية عن «ناس موبايل» و«بلا قيود موبايل» عبر خدمة الرسائل القصيرة GSM.