يحتجز المداني وولده منذ ثلاثة أشهر، ويرفض أوامر النائب العام.. الأمن السياسي بين جريمتين
يتجاهل الأمن السياسي أوامر وتوجيهات النائب العام، متمادياً في اعتقالاته اللاقانونية وكأن لا رقيب عليه.
في 23 من ابريل الماضي وجه النائب العام رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي بالإفراج عن عبدالخالق عبدالله المداني وولده محمد إذا لم يوجد جانب جنائي، أو إحالتهم إلى النيابة.
غير أنهم ما زالوا في ضيافة الأمن منذ ثلاثة أشهر دونما مسوغ قانوني يجيز مثل هكذا عمل.
قيادة الأمن الآن بين جريمتين: حبس خارج القانون، ورفض لأوامر قضائية واجبة التنفيذ.
جهاز الأمن هذا، كغيره من مأموري الضبط القضائي التابعين والخاضعين للنيابة العامة وفقاً للدستور؛ صلاحيته في التوقيف والاستدعاء محددة ب24 ساعة، وليس كل هذه الأشهر.