لجنة برلمانية: وزير العدل أقر بوجود 18 سجناً غير قانوني ومتنفذون في الدولة يتدخلون في شؤون القضاء
*حمدي عبدالوهاب الحسامي
اعترف وزير العدل بوجود 18 سجناً غير قانوني تابع لمكاتب الأشغال بأمانة العاصمة وأن تدخلات من قبل متنفذ ين في الدولة في شؤون القضاء وعرقلة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بالإضافة إلى خلل تشريعي في قانون النيابة العامة والذي أعطاها سلطة التحقيق والإتهام في الوقت نفسه مما يجعلها الخصم والحكم.
اعترافات الوزير كانت أمام لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب أثناء نزولها الميداني إلي وزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي، والنيابة العامة، وبعض المحاكم والنيابات في امانة العاصمة ومحافظات: صنعاء والحدية وحجة.
اللجنة في تقريرها أشارت إلى وجود قصور في أجهزة الضبط القضائي وإن بعض السجون لا توجد فيها المرافق اللازمة لإصلاح وتأهيل السجناء ولا تتوافر فيها الخدمات الصحية والإجتماعية.
وأضافت أن المحاكم والنيابات في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء تتراكم القضايا فيها نظراً لقلة القضاة، وأن المحاكم لا توجد لها لائحة تنظيمية تنظم أعمالها واختصاصاتها كما توجد قضايا لها اكثر من 14 سنة لم يبت فيها كقضايا جنائية افرج عن مرتكبيها، وقضايا لدى النيابة العامة لم تحيلها إلى المحكمة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة لا تزال تعمل بالقانون الشطري وبسجلات لا تتوافق مع الواقع العملي.
كما اشارت إلى أن مكاتب الاشغال تقوم بالحبس والهدم للمباني غير المخططة من دون سند قانوني أو إذن من النيابة.
وذكرت اللجنة أن شروط التعيين في النيابة لا يتوافق مع قانون السلطة القضائية وإختلاف معايير التعيين من شخص لآخر.
السجلات الرسمية الخاصة بسجلات التوثيق في محاكم الحديدة وجدتها اللجنة ناقصة، وأن هذه الملفات معبأة في أكياس وشوالات ولا توجد لها أماكن توضع فيها.
وبالنسبة لمحاكم ونيابات حجة، خلصت اللجنة في زيارتها إلى أن القضاة في المحكمة الاستئنافية غير كاف وكذلك في المحاكم الإبتدائية، وأن كثيراً من مديريات المحافظة لا توجد فيها محاكم ابتدائية ونيابات ولا محكمة ونيابة خاصة بالأحداث، كما أن الأرشفة القضائية غير موجودة ولا مصحة نفسيةلمعالجة السجناء.
ونظراً لغياب التنسق بين الجهات الأمنية في المحافظة وحرس الحدود يواجه الأطفال المنحرفون أو المعرضون للإنحراف القادمون عبر منفذ حرض إشكالية كبيرة.
ورأت اللجنة أن الحركة القضائية لا تتقيد بنقل القضاة حسب تخصصاتهم، وعدم تعاون الاجهزةالامنية مع القضاء في تنفيذ القرارات والأحكام القضائية، كما أن بعض القضاة لا يلتزمون بمواعيد الجلسات و التأخير في إصدار الأحكام.