75 محتجزاً في السجن المركزي بالعاصمة ينضمون إلى قائمة الموكلين هيئة الدفاع: سنقاضي المسؤولين إذا لم يُفرَج فوراً عن موكلينا
- علي الضبيبي
انضم 75 محتجزاً على ذمة حقوق خاصة في السجن المركزي بالعاصمة، إلى قائمة الموكلين لهيئة الدفاع عن المحتجزين، لمقاضاة الجهات المختصة، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء احتجازهم بالمخالفة للقانون.
وتضم قائمة المحتجزين المنضمين إلى الموكلين أشخاصاً من جنسيات عربية، فضلاً عن شخص يحمل الجنسية الهولندية، وآخر هندي، وبذلك بلغ عدد الموكلين نحو 1305 موكلين.
وكانت هيئة الدفاع عن المحتجزين شرعت الشهر الماضي في الاجراءات القانونية الكفيلة بالإفراج عن المحتجزين، وذلك عبر مخاطبة وزير العدل باعتباره الرئيس الإداري للنيابة العامة، لإلغاء قرارات حجز المحتجزين، ودفع التعويضات المستحقة لهم.
لكن وزير العدل وجه مذكرة إلى النائب العام تطلب إحالة المحتجزين إلى قاض تم تكليفه من مجلس القضاء الأعلى بالنظر في دعاوى إعسار من المحتجزين.
ويتوقع أن تقابل هيئة الدفاع النائب العام مطلع الأسبوع المقبل.
وأمُل مصدر في الهيئة أن يبادر النائب العام إلى إعمال القانون، والإفراج الفوري عن المحتجزين. وأكد في تصريحات لـ«النداء» أنه في حال لم يتم الإفراج الفوري عن المحتجزين فإن الهيئة ستبادر إلى مقاضاة الجهات المعنية لإلزامها تنفيذ القانون فضلاً عن دفع التعويضات المستحقة للمحتجزين.