لجنة برلمانية: هدم وإزالة الأراضي بدار سعد يكرس صورة سلبية عن العاصمة الاقتصادية
* حمدي عبدالوهاب الحسامي
خلصت لجنة برلمانية إلى أن مشاكل الاراضي بعدن تعود إلى قانون تأميم الأراضي قبل الوحدة، وقيام الجهات الحكومية بعد الوحدة بإصدار عقود انتفاع وبمسميات مختلفة، وعدم الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بوقف التصرف بأراضي الدولة.
ومن المشاكل التي أشارت إليها اللجنة في تقريرها: عدم البت بادعاءات ملكية الأراضي من قبل مواطنين ومستثمرين، واتكال قيادة المحافظة على لجنة الإدعاءات، التي هي الأخرى لم تسرع في الفصل في هذه الادعاءات او إحالة ما صعب عليها منها إلى القضاء بإعتباره المرجع القانوني الأخير في الفصل.
ووصف التقرير أن ما حدث لأراضي المواطنين والمستثمرين في مديرية «دار سعد» -عدن، من هدم وإزالة، بداية العام الجاري، يعكس صورة سلبية عن المحافظة كمنطقة حرة واقتصادية، ويؤثر على عملية جذب المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب.
لجنة الخدمات وفي تقريرها حول نتائج زيارتها لتقصي الحقائق، اعتبرت ما تعرضت له منشآت المواطنين والمستثمرين بمنطقة دار سعد من هدم وإزالة من قبل السلطة المحلية، تصرفاً خاطئاً ومتسرعاً ومخالفاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضافت أن السلطة المحلية لم ترفع الحيثيات كاملة لرئيس الجمهورية بما يتعلق بموضوع أراضي مؤسسة اللحوم سابقاً (المؤسسة الاقتصادية حالياً)، إذ لم تتضمن الحيثيات المقدمة، قيام محافظ عدن بإصدار عقود انتفاع ل(26) شخصاً وإعطائهم حق التصرف بتلك الاراضي عكس ما قالت إنها عقود انتفاع فقط من دون حق التصرف بالبيع.
كما أشارت إلى عدم إيراد قيادة المحافظة أسباب ومبررات رفضها لقرارات اللجنة العليا لمعالجة قضايا الاراضي الزراعية الخاصة بإعادة اراضي (11) شخصاً والصادرة بعد فحص الوثائق وموقعة من المسؤول القانوني للجنة.
كما لم تشر تلك الحيثيات إلى عدم إضافة عقود انتفاع زراعية لخمسة اشخاص إلى قائمة ال(26) الواردة بقرار رئيس الجمهورية، وعدم الاشارة إلى مصادقة محكمة الاستئناف على قرار نيابة الاموال العامة ببطلان الدعوة الجزائية المرفوعة من المؤسسة الاقتصادية ضد احد الاشخاص اشترى ارضية من أحد الاسماء الواردة في قائمة ال(11) بالإضافة إلى تجاهل السلطة المحلية للمنشآت الصناعية والتجارية في الأراضي المهدمة وحصول مجموعة من المتضررين على عقود انتفاع وتأجير من عقارات الدولة في لحج.
واشارت اللجنة إلى أن عقود البيع والشراء أو التنازل بين المستثمرين وأصحاب عقود إعادة الأراضي أو الانتفاع معمدة من جهات مختصة.
كما أشارت اللجنة إلى عدم وجود وثائق رسمية تحدد مساحة أرض مؤسسة اللحوم، كما وإلى تباين تحديدها بين السجل العقاري ومؤسسة اللحوم.
وقالت إن قيام السلطة المحلية بتنفيذ الهدم والإزالة تم من دون إصدار أمر من نيابة الاموال العامة وإن الاشعارات المحررة من المحافظة للمواطنين لا تحمل تاريخاً وسلمت لهم مساء يوم قبل الازالة.
يذكر أن الأرض كانت عبارة عن مزرعة أعلاف تابعة لمؤسسة اللحوم أنشئت عام 1977، واثناء معالجة قضايا التأميم بعد الوحدة تم التصرف باراضي المزرعة، إذ صرفت عقود ل(11) شخصاً من اراضي المؤسسة من قبل اللجنة العليا لمعالجة قضايا الاراضي الزراعية وبمساحة (228) فداناً ومعظم أصحاب العقود باع تلك الاراضي لأشخاص آخرين أقاموا عليها اسواراً ومنشآت. إضافة إلى قيام محافظ عدن رئيس لجنة معالجة الأراضي الزراعية خلال (1995-1996) بصرف عقود انتفاع بأراض زراعية ل(26) من كبار الشخصيات وتمليكهم بعد موافقة وزير الزراعة بتاريخ (31/3/1997) وبمساحة (102) من الأفدنة. وتم بيع معظم مساحة الأرض لمستثمرين.
وأوصت اللجنة جميع الأطراف بتقديم وثائقهم وعقودهم سواء الخاصة بالاعادة أم بالتمليك أو التأجير، إلى القضاء للنظر في قانونيتها و صحتها والفصل فيها بصورة مستعجلة وعدم استحداث أي عمل جديد من الاطراف المتنازعة في منطقة الخلاف حتى صدور حكم نهائي من القضاء.
كما أوصت باستمرار انتفاع المواطنين الحاصلين على الاراضي في نشاطهم عليها إلى أن يصدر القضاء حكمه.