محامٍ يعتزم مقاضاة «الجهازين» ويناشد «النائب العام» على خلفية الاعتقال بتعسف.. التحرز.. تلك السُنَّة السيئة
-  فتحي أبو النصر
«كانوا عشرة مسلحين» الذين اعتقلوا عمار المداني واودعوه احشاء الأمن السياسي بصنعاء وما زال هناك منذ اكثر من اسبوعين ودونما إحالة للمحاكمة أو حتى تهمة محددة و«ربما يتعرض للتعذيب».
«عشرة مسلحين بزي مدني وسيارتي صالون» صارمون ومستعدون لاطلاق نيرانهم بالطبع «إجراء لا يستدعي» من اجل «القبض على شاب اعزل، في الواحد والعشرين من عمره، سنة ثانية - تجارة، يعاني مرضاً في عينيه، وليس له من نشاط خطر أو يهدد أمن البلاد».
هذا «الاجراء الذي لا يستدعي ان يكون بصورته تلك» مثَّل «مشهداً مفزعاً» لأسرة عمار واصدقائه وحارته و... بينما كان على «الأمن السياسي» طلب عمار فقط، ليحضره اليهم وبنفسه: قريبه المحامي محمد محمد المداني، بحسب تأكيده لـ«النداء»، والذي لا يخفى من أثر السخرية بالطبع.
المداني المحامي الذي كشف للصحيفة عن واقعة اختطاف عمار، أوضح أنه «ممنوع من الزيارة ويعاني مرضاً في عينيه وهو بلا تهمة وربما يتعرض للتعذيب».
في حين استدعى واقعتين متشابهتين لـ«مدانيين» آخرين، الأولى قبل خمسة اشهر ثم افرج عنهما، الأخرى قبل اكثر من شهرين وما زالا محتجزين، وذلك من قبل «الامن القومي»، ويدعيان عبدالخالق المداني وهو «ضابط قديم ومتقاعد» وابنه «محمد الذي يعمل طبيب اسنان».
.. خلفية هذه الاعتقالات تجاه «المدانيين» الثلاثة هي قضية الحوثي.
ويتهم المحامي محمد المداني جهازي الأمن باختراق الدستور والقانون، والتعسف في استعمال السلطات، محتفظاً بحق مقاضاتهما اذا ما استمر التحرز على المذكورين ولم يحالوا للقضاء.
واعتبر تصريحه هنا لـ«النداء» بلاغاً للنائب العام، وقال: «أناشد النائب العام بما له من صلاحيات دستورية بإبلاغ اوامره للجهازين للإفراج الفوري عن المعتقلين واعتبر هذا بلاغاً».
ولقد وصف التحرز الذي يخضع له عمار وعبدالخالق ومحمد حالياً من قبل الجهازين بأنه وبأي حال من الأحوال، سنة سيئة ومرفوضة، فحتى في حالات الطوارئ لا يجوز.
وفي ختام تصريحه لم ينس المداني مساءلة الجهازين بقوله: «لماذا لا تحيلوا المعتقلين للقضاء إن كانت لهم تهمة؟ لماذا هذا التحرز؟ أم انكم تبحثون عن دليل مفقود تحت الضغط والإكراه؟!». كما أضاف مشدداً: «لن نسكت على ما جرى وننتظر رد النائب العام». متابعاً: «أحيط عبر الصحيفة بحق مقاضاة الجهازين والمطالبة بالتعويضات اللازمة فهناك انتهاك كبير لحقوق الانسان يتم وعلى جميع القوى الحقوقية الاصطفاف في مواجهته».
إلى ذلك كانت منظمة «هود» وجهت بلاغاً للنائب العام مطلع مارس الماضي حول اعتقال عبدالخالق المداني وابنه محمد، طالبته بتوجيه النيابة المختصة بالانتقال للأمن السياسي لإثبات الواقعة والافراج عنهما او احالتهما للقضاء إذا كانا متهمين بارتكاب فعل مجرم.
لكن رداً من النائب حتىالآن لم تتلقاه المنظمة.