طالب بعزل المحافظ ومدير ذي السفال.. تقرير برلماني: الجعاشن خارج سلطة الدولة
- حمدي عبدالوهاب الحسامي
عقبة جديدة واجهتها قضية أهالي عزلتي الرعاش والصفة منطقة الجعاشن محافظة إب، أمس، في مجلس النواب بعد رفض هيئة رئاسة المجلس السماح بقراءة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول الشكوى التي تقدم بها مهجرو الجعاشن ضد الشيخ محمد أحمد منصور لقيامه بطردهم من بيوتهم وممارسة الظلم والإرهاب ضدهم وفرض مبالغ غير قانونية عليهم.
وكان رفض رئيس الجلسة يحيى الراعي قراءة التقرير في جلسة أمس رغم إقراره من قبل البرلمان وإدراجه في جدول اعمال المجلس لدروته الحالية وتم إرجاؤه إلى جلسة اليوم الأربعاء على أن يعود أعضاء اللجنة للاجتماع مساء أمس وإعادة صياغته من جديد بناء على طلب رئيس اللجنة النائب محمد ناجي الشايف والذي ذهب إلى أن اعضاء في اللجنة لم يقرأوه ولم يحضروا الاجتماع وأن التقرير أيضاً مسيَّس.
النائب صخر الوجيه عضو اللجنة ومقررها رد على كلام الشائف بقوله ان التقرير أقر من قبل أغلبية اعضاء اللجنة وأنه قانوني حسب اللائحة المنظمة لعمل اجتماع اللجان.
وقال إن الذين يرفضون التقرير لم يشاركوا في اجتماعات اللجنة ولم ينزلوا معها إلى محافظة إب.
وأضاف أنه وبصفته مقرر اللجنة تواصل مع رئيس اللجنة والأعضاء وأبلغهم أن يوم الاحد قبل الماضي هو موعد اجتماع اللجنة لإعداد التقرير، وقال إن الشائف إعتبر أن هذا التصرف فيه تجاوز له بصفته رئيس اللجنة وقد تم الاعتذار له وطلب منه تحديد موعد آخر للاجتماع وابلاغ الاعضاء بذلك.
وقال ايضاً ان الشائف قام بتأجيل موعد اجتماع اللجنة إلى اليوم التالي وتم إبلاغ الاعضاء بالموعد الجديد وعند الحضور حسب الموعد المحدد من رئيس اللجنة تفاجأوا بعدم حضور الشائف ونظراً لاكتمال النصاب القانوني للاجتماع اجتمعت اللجنة وشرعت بإعداد التقرير وتقديمه إلى هيئة رئاسة المجلس نهاية الاسبوع الماضي وتم التصويت عليه من قبل النواب لإدراجه ضمن جدول اعمال المجلس الحالية. وعقب ذلك انسحب أغلب النواب الحاضرين احتجاجاً على منع مناقشة التقرير، معتبرين ذلك مخالفاً للائحة وانصياعاً لرئيس اللجنة مع أن التقرير معد من أغلبية أعضاء اللجنة، وأنه قانوني حسب لائحة المجلس.
وأضافوا أنه إذا كان لرئيس اللجنة او لأحد من النواب ملاحظة على التقرير فليطرحها أثناء المناقشة والقاعة لها الحق بقبولها أو رفضها.
وكان التقرير الذي منعت قراءته قد أشار إلى تواطؤ الجهات الرسمية والتنفيذية مع شيخ الجعاشن وأن مسؤولي السلطة المحلية بإب لم يقوموا بواجباتهم تجاه قضية المهجرين رغم علمهم بها وأن المسؤولين كانوا غير نزيهين وغير مقتدرين تجاه القضية.
وقالت اللجنة إنها تأكدت من وجود نقاط تفتيش تابعة لشيخ المنطقة على طريق رعاش والصفة وأن المواطنين يتعرضون للتفتيش والإهانة اثناء عودتهم إلى منازلهم، وبوجود مدير المديرية ومسؤولين في المحافظة.
وجاء في التقرير أن جميع الحقائق التي توصلت إليها اللجنة تقود حتماً إلى استنتاج وجود سجن تابع للمشكو به وأتباعه.
وطالبت البرلمان بإلزام الحكومة ببسط نفوذها على منطقة الجعاشن وعزل محافظ إب وإحالته إلى التحقيق بسبب تخليه عن واجباته في القضية ومخالفته للدستور والقانون من خلال إعاقته مهمة اللجنة وإصراره على عدم زيارة اللجنة للجعاشن للوقوف مباشرة على القضية.
كما طالبت بإحالة مدير مديرية ذي السفال إلى التحقيق وعزله لموقفه المتواطئ مع المشكو به وتستره على ممارساته غير القانونية.