نقابة المعلمين تدين التنسيب الإجباري إلى كيان وهمي.. آلاف المعلمين لم يتسلموا مرتبات فبراير
أدانت نقابة المعلمين في العاصمة، ما وصفته بالتنسيب الإجباري للمعلمين «إلى كيان نقابي هزيل يمثل السلطة».
واتهمت النقابة، في بيان صادر أمس، المسؤولين في مكتب التربية بالعاصمة ومديري المدارس بالتورط في إجبار المعلمين والمعلمات على الالتحاق بكيان نقابي هزيل يتاجر بحقوق المعلمين.
وطالب البيان وزير التربية والتعليم، وأمين العاصمة بإيقاف «المخالفات القانونية التي يمارسها مديرو المكاتب والمدارس الذين تحولوا إلى أداة إرغام وتحكم وتعسف» بحق المعلمين.
إلى ذلك ما زال آلاف المعلمين بدون مرتبات عن شهر فبراير في أمانة العاصمة، ومختلف محافظات الجمهورية رغم انقضاء نصف شهر مارس، كما أن آلافاً آخرين أُسقطوا من قائمة المستحقين لبدل طبيعة العمل.
وقالت مصادر تربوية لـ«النداء» أن نحو أربعة آلاف معلم في أمانة العاصمة وحدها تم اسقاطهم من قائمة المستحقين لبدل طبيعة العمل، وان عشرات من المعلمين خصوصاً العاملين في فرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، لم يتسلموا مرتبات شهر فبراير حتى الثلاثاء وبدون أسباب، كما انهم استبعدوا من قوائم المستفيدين من بدل طبيعة العمل التي اقرت الحكومة منحها للمعلمين.
ذات المصادر أوضحت ان الآلاف من المعلمين في محافظة الجوف سيبدأون من اليوم إضراباً عن العمل احتجاجاً على تأخر تسليم مرتباتهم للشهرين الماضيين، وان غالبية المعلمين في محافظات الجمهورية لا يتسلمون مستحقاتهم إلا بعد انقضاء نصف الشهر الثاني.
وحملت المصادر وزارة التربية مسؤولية هذا التأخير وبقاء عشرات الآلاف خارج قوائم المستفيدين من بدل طبيعة العمل لعجزها عن تقديم بيانات دقيقة عن حجم العاملين في سلك التعليم، واولئك الذين يعملون في وظائف إدارية ومكتبية وهو ما تسبب في استبعاد آلاف من المستحقين لهذه الزيادة
وعلمت «النداء» أن وزارة الخدمة المدنية وجهت أكثر من خطاب إلى و زارة التربية والتعليم تطالبهابتزويدها بكشوف المرتبات ونسخ من حوافظ الدوام وجداول الحصص للمعلمين حتى يتم اعتماد المستحقين لهذه الزيادة، إلا أن التربية والتعليم لم تتمكن من انجاز هذه المهمة، وان قرار صرف هذا البدل لجزء من العاملين في امانة العاصمة ومحافظة عدن هدف إلى امتصاص غضب المعلمين وإيقاف تهديد نقابة المعلمين باعلان الإضراب.
على ذات الصعيد شكا المئات من المعلمين من انعدام الجاهزية لدى بنك التسليف الزراعي لتحمل مسؤولية صرف مرتباتهم عبر بطاقات الصرف الآلي، وقالوا إن المكلفين بهذه المهمة أظهروا عجزاً كبيراً في إدخال البيانات، كما أن محدودية اجهزة الصرف الآلي لم تؤد إلى تحسين خدمة استلام المرتبات كما كان يؤمل من ذلك.