تحريك الدعوى في قضية السجناء المعسرين الأسبوع المقبل
توقع مصدر في هيئة الدفاع عن السجناء (المعسرين) أن تشرع الهيئة، في غضون الاسبوع المقبل، في مباشرة الاجراءات القانونية اللازمة لتحقيق مطالب السجناء.
ويطالب نحو 50 سجيناً بالإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم عن فترة السجن التي قضوها دون وجه قانوني، ومحاسبة المسؤولين عن بقائهم في السجن دون محكومية باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وكانت «النداء» تواصلت خلال الشهرين الماضيين مع أسر العشرات من السجناء، لغرض استيفاء الوثائق المطلوبة من هيئة الدفاع لتحريك الدعوى القضائية، وتم تسليم الوثائق الى هيئة الدفاع التي تعكف حالياً على دراستها. وتضم هيئة الدفاع المحامين: نبيل المحمدي وأحمد الوادعي وهايل سلام ومحمد المداني ومحمد البذيجي. وقال مصدر في الهيئة إن محامين آخرين سينضمون إلى الهيئة. مضيفاً أن باب التضامن مفتوح أمام أي محام يرغب في وضع حد للمعاناة التي تلحق بالمئات من المواطنين وأسرهم، جراء خرق  القانون من قبل الأجهزة والهيئات ذات الصلة.
وأشار إلى احتمال تلقي الهيئة توكيلات من سجناء في محافظات أخرى.
ونشرت «النداء» بدءاً من اكتوبر الماضي سلسلة تحقيقات تكشف فداحة الظروف المادية  والمعنوية  التي يرزح تحتها السجناء وأسرهم، بسبب إصرار هيئات قضائية وتنفيذية على إبقائهم في السجن لفترات تتجاوز مدد الحبس المحكومين بها.
وبادر 30 سجيناً (معسراً) في نوفمبر الماضي بتوجيه طلب عبر الصحيفة إلى المحامي نبيل المحمدي للترافع عنهم، قبل أن ينضم إليهم لاحقاً 25 سجيناً آخرين.