محمد علي السقاف: طلب تسليم يحيى الحوثي سيرتد ضد الحكومة.. اشتداد المعارك في صعدة بعد موافقة مجلسي النواب والشورى على خيار القوة
واصلت القوات الحكومية حملتها لاستئصال «التمرد» الذي يقوده عبدالملك الحوثي في مناطق عديدة بمحافظة صعدة. وكانت السلطة انتزعت تفويضاً من مجلس النواب والشورى خلال الأسبوع الماضي، لحسم الأزمة عسكرياً.
وتلاشت مطلع الأسبوع الجاري أية فرصة لتفادي خيار القوة في مواجهة أزمة داخلية. من شأن هذا  الخيار أن يرتب آثاراً سلبية على النسيج الاجتماعي في مراحل لاحقة.
وطبق تقديرات أولية فإن 16 جندياً سقطوا في المعارك مقابل عشرات من أنصار الحوثي. وتم تعطيل شبكة الاتصالات الهاتفية في محافظة صعدة منذ السبت الماضي.
وشهدت الأيام الماضية تصعيداً من جهات رسمية يمنية حيال الدور المفترض لكلٍ من ليبيا  وإيران في تحريض «الحوثيين». وورد اسما الدولتين في أكثر من مناسبة. ولوحت مصادر رسمية بإمكان اتخاذ اليمن اجراءات احتجاجية ضدهما.
إلى ذلك نسب موقع «سبتمبر نت» إلى مصدر مسؤول قوله بأن اليمن سلمت الأنتربول الدولي مذكرة تطلب تسليم النائب يحيى بدر الدين الحوثي (شقيق عبدالملك الحوثي) المتواجد حالياً في المانيا. ووصفت المذكرة النائب (العضو في كتلة المؤتمر الشعبي) بالإرهابي الفار، وسوغت طلب تسليمه بتورطه في أحداث صعدة.
واستغرب محمد علي السقاف استاذ القانون الدولي من طلب تسليم الحوثي، في حال كان الخبر صحيحاً ولا يدخل في سياق حرب نفسية واعلامية.
وقال السقاف في تصريح لـ«النداء» إن الطلب يفترض أن يكون صدر من النيابة العامة أو من قاضي تحقيق، ما يعني وجود توجه لمقاضاة يحيى الحوثي ومؤيديه الذين صدر بحقهم قرار عفو عام من رئيس الجمهورية قبل اندلاع الأحداث الأخيرة.
ولفت السقاف إلى عدم وجود معاهدة تسليم مطلوبين بين اليمن وألمانيا، مذكراً بحالة الشيخ محمد علي المؤيد حين كان مسجوناً في ألمانيا قبل ترحيله إلى الولايات المتحدة بطلب من واشنطن.
واستطرد: «حتى إذا افترضنا أن السلطات اليمنية وقعت في وقت لاحق على حالة المؤيد، اتفاقية تسليم مطلوبين، فإن (من المرجح) أن يرفض القضاء الألماني  الملتزم بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الألمانية والأوروبية (الاتحاد الأوروبي) تسليم الحوثي، إذ سيفحص الطلب بدقة لتقرير مدى توفر  عناصر التهم الموجهة للحوثي الذي يتمتع في المانيا باللجوء الانساني».
ما أورده موقع «سبتمبر نت» من وجود توجه أوروبي لإدراج تنظيم «الشباب المؤمن» في قائمة المنظمات الإرهابية بسبب قيام الحوثيين بطرد اليهود من آل سالم في صعدة، عبَّر الدكتور السقاف عن استهجانه لما أورده الموقع، «لأن المواطنين اليهود يتبعون الدولة اليمنية التي تقع عليها مسؤولية توفير الأمن والحماية لجميع مواطنيها، ولا توجد علاقة لذلك بالإرهاب الدولي».
وإذ جدد الإشارة الى احتمال أن تكون هذه الأخبار «مفبركة» تندرج في سياق حرب نفسية ضد أتباع الحوثي، فقد نبه، في حال كانت صحيحة، إلى إمكان أن ترتد ضد الحكومة، لأنها ستثير تساؤلات عما يحدث في صعدة، وعن طبيعة العمليات العسكرية ضد المتمردين، ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولية اليمنية في علاقتها بمواطنيها.
إلى ذلك، فاجأ النائب نبيل الباشا (مؤتمر) زملاءه في مجلس النواب أول من أمس الأثنين بتعليق على محضر الجلسة السابقة (الأحد) إذ ورد اسم يحيى الحوثي ضمن الأعضاء الغائبين دون عذر، فتساءل: «كيف تطلب السلطات اليمنية من الانتربول الدولي تسليم الحوثي فيما لا يزال يتمتع بحصانة برلمانية داخل بلده؟».