هل تسدِّد قواعد «المالية» فاتورة «الثقافة الحكومية» الراسخة؟
قواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة التي أصدر وزير المالية قراراً بها قبل اسبوعين يلزم مديري الشؤون المالية في الجهات الحكومية بمراعاتها، ستتعرض على الأرجح لاختبارات «ثقافية» قاسية.
بعد أسبوع من القرار الوزاري كان عادل الشرجبي مدير الشؤون المالية في وزارة الثقافة يشتبك مع المسؤولين في الوزارة جراء رفضه اعتماد صرف مبلغ 149 الف ريال لسداد فواتير الهاتفين السيارين لوزير الثقافة.
المدير التزم إحدى قواعد تنفيذ الموازنة التي تحظر الصرف من أي بند خارج النطاق المخصص له، ما أثار حفيظة الوزير الذي يعتبر هاتفيه السيارين الشخصيين مكرسين لخدمة العمل في وزارته.
امتنع المدير عن توقيع الشيك، فابتدره الوزير معنفاً وملوحاً بعقابه.
مصدر «غير ثقافي» موثوق أكد أن فواتير الهواتف الشخصية للوزراء يتم سدادها من رئاسة الوزراء، والوزارات كلها تخلو من اعتمادات مخصصة لمواجهة نفقات الاتصالات الشخصية للمسؤولين فيها.
قواعد وزير المالية سترتطم، ولا جدال، بثقافة «بيروقراطية» راسخة في قطاعات الدولة. والخلاف الناشب في وزارة الثقافة يؤشر على التحدي الثقافي الذي يتصدى لأي مغامرة إصلاحية.