- بشرى العنسي
وصلت كتبرعات من منظمة الصحة العالمية والهولنديين منذ بداية انشاء ما كان يسمى سابقاً «مجلس حماية البيئة» في 1990م وإلى الآن أي ما يقارب سبعة عشر سنة. وهي حبيسة الكراتين في إحدى غرف الهيئة العامة لحماية البيئة دون تشغيلها أو الاستفادة منها في ظل كلام يتداول يتطاير بين الموظفين بأنها قد اختفت ولا وجود سوى للأغلفة والكراتين فقط.محمد احمد علي، مدير إدارة المختبر في الهيئة، اكد بأن اجهزة المختبر جاءت تبرعات منذ بداية إنشاء المجلس وحتى 1995م وبعد هذا التاريخ لم تصل أي اجهزة اخرى ولكنها لم تشغل ابداً منذ تسلمها لعدم وجود نفقات تشغيل، وكذلك المكان المناسب -حد قوله. في حين أكد بعض الموظفين عدم توافر ميزانية سنوية للمختبر.
ويضيف مدير إدارة المختبر: «كنا قد بدأنا نرتب أنفسنا لاستخدام الأجهزة واستكملت كل التجهيزات لتشغيلها، لكننا انتقلنا من المبنى السابق إلى عمارة أخرى، لم يكن فيها مكان مناسب للأجهزة فوضعناها في المطبخ دون أن نستخدمها ثم انتقلنا إلى هذا المبنى الحالي وهو أيضاً لا يوجد فيه مكان مناسب ثم فكرنا بنقل المختبر إلى الحصبة (جوار مجلس الشورى) لكن المجلس أمم الأرضية».
وحسب كلامه أيضاً فإن الهيئة تسلمت من اليابانيين محطة لقياس تلوث الهواء لكن المحطة لم تشغل هي الأخرى بسبب وجود نواقص فيها، ولعدم التزام المقاول، الذي اتفقت معه الهيئة بتوريد بقية النواقص فإن الهيئة قد حجزت على بقية المبلغ.
ويعتقد محمد أحمد علي بأن مشكلة المختبر تكمن في عدم وجود نفقات تشغيلية إضافة إلى أن الاجهزة قديمة وتحتاج إلى معايرة وهو ما ليس متوفراً، وعن مصير هذا المختبر الذي لم يعرف سوى الكراتين، اجاب بأنه يجري التواصل مع الجامعة على أساس ايجاد مكان هناك يسمى المختبر البيئي يتم تشغيله من قبل الهيئة والجامعة.
حاولت الدخول إلى المختبر الذي لا أتذكر بأني قد رأيته مفتوحاً طوال فترة تواصلي مع الهيئة، لكن مدير المختبر حسب قوله قد نسي المفتاح في ذلك اليوم ووعد باحضاره في اليوم الثاني ولكن وعلى مدى يومين لم أتمكن من ايجاد مدير المختبر في مكان معين من الهيئة لكي استطيع دخول المختبر ورؤية الاجهزة والتقاط بعض الصور.
المختبرات البيئية والمرجعية معدومة في اليمن فكيف تعمل الهيئة بدون مختبر!؟ وكيف تحلل العينات التي أكد الكثيرون هناك بأنه لا يتم أخذ عينات أساساً من المواقع وهو ما يحصر الهيئة في الجانب النظري فقط!!
تراجع المختبرات
قلة الامكانيات المادية، وبمعنى آخر الميزانية التشغيلية للمختبرت إضافة لوضع العاملين فيه، جعل المختبرات تتراجع إلى الخلف وبشكل ملفت وأصبحت نتائجها غير موثوق بها، حتى من الحكومة، التي ترسل العينات إلى مختبرات دولية، وهو ما يكلف مبالغ كبيرة اضافة إلى الوقت الطويل الذي يستغرق حتى تصل النتائج.
بعض الموظفين في مختبر المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي أوضحوا لـ«النداء» بأن مشكلتهم لا تكمن في تجهيزات المختبر لأنها متوفرة ولكن المشكلة الحقيقية هي عدم الاخذ بالنتائج التي يتوصل إليها المختبر وأنها تؤخذ وترمى في الأدراج وهذا لأن الجودة في المياه تأتي في المرحلة الثانية نتيجة لنقص المياه لذلك فإن العينات التي تؤخذ والتحليل، ومن ثم النتائج مجرد تحصيل حاصل لذلك فإن الموظفين في المختبر حد قولهم ينجزون العمل الموكل اليهم ولكن لا يوجد لديهم حافز داخلي للإبداع والاهتمام ما دام لا يؤخذ بنتائج المختبر. كما اشتكى الموظفون كذلك من عدم وجود حوافز مالية أو بدل مخاطر كونهم يحتكون بمواد كيمائية خطرة وإذا حدث وحصلوا عليها فإنها لا تتجاوز ال(600) ريال فقط وعند نزولهم لأخذ عينات ميدانية فلا يحتسب لهم اضافي وهذا ما جعلهم يتذمرون من وضعهم ناهيك عن حرمانهم من الترقيات التي يحصل عليها الاداريون بينما يظل موظفو المختبر، الذين أغلب تخصصاتهم كيمياء وبيولوجي و لا عجب إن عرفنا أن بعضهم قضوا عشرين عاماً وهم في نفس الموقع ولا عجب ايضاً إذا همس البعض بأنهم ومنذ ثمان سنوات يطالبون بسيارة متخصصة للنزول الميداني لأخذ العينات.
واقع كثير من المختبرات وموظفيها ليس بأحسن حال وبحاجة إلى اهتمام حقيقي من قبل الحكومة لتبعد قليلاً عن المجال النظري وخاصة في مجال البيئة. صحيح أن اجهزة كهذه مكلفة ولكن ان نحصل عليها أفضل من أن نضّيع الوقت والمال لإرسال العينات إلى الخارج أو أن نحصل على نتائج غير موثوق بها ترمى في الأدراج.
