بمقتل ياسر الحميقاني، أحد منتسبي تنظيم القاعدة الفارين من سجن الأمن السياسي العام الماضي، يكون خمسة من أخطر هؤلاء المطلوبين قد لقوا حتفهم في مواجهة مع قوات الأمن والبقية تنتظر.
وكما حدث مع فواز الربيعي ومحمد الديلمي في اكتوبر الماضي، أو كما حصل مع سجينين آخرين ذُكر أنهما قتلا خلال تنفيذ عمليتين انتحاريتين استهدفتا منشأتي نفط في حضرموت ومأرب، قبل الانتخابات الرئاسية، لا يبدو أن مصير زملائهم سيختلف اذا ما استمر التعتيم على الوضع الأمني بهذه الصورة. ومع إعلان السلطات استسلام ثلاثة عشر من السجناء الفارين، معظمهم ممن انتهت مدة العقوبة التي حكم بها عليهم وصنفوا بأنهم من الاشخاص غير الخطرين، يبقى هناك جمال البدوي، المتهم الرئيسي في قضية الهجوم على المدمرة الامريكية «كول» في ميناء عدن عام 2000م، وقاسم الريمي وعبدالله الريمي، الذي يتهم بأنه العقل المدبر لحوادث ارهابية وقعت في المملكة العربية السعودية.
واذا صحت التكهنات التي اطلقت عقب فرار هؤلاء، وما لمح به والد فواز الربيعي من استحالة مغادرة المطلوبين لزنزانتهم بدون تواطؤ، فإنه لا مجال للتخلص منهم، بعد ان عجزت السلطات عن توفير أدلة كافية لادانتهم بعقوبات شديدة إلا بالملاحقة والقتل.
تصريح المصدر المسؤول في وزارة الداخلية هدد بأن من يوفر مأوى للفارين أو يحميهم بأنه سيُعد شريكاً في كل الجرائم المنسوبة إليهم، مع ان هؤلاء كانوا يقضون عقوبات بالسجن اعلاها مدة تخص جمال البدوي الذي حكم عليه بخمسة عشر عاماً، أما البقية فعقوباتهم تكاد تكون قد انقضت.
وقد زاد من هذه الشكوك عدم الرضا الامريكي من الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء واعتراض واشنطن باستمرار على إطلاق سراحهم، واصرارها على إبقاء المئات من المعتقلين في قاعدة جوانتانامو بدون محاكمات وإجازتها استخدام الإكراه في انتزاع المعلومات من المتهمين بالإرهاب.
واقعة مقتل الربيعي والديلمي وكشف عائلتيهما عن وجود اتصالات لهما مع السلطات فتحت الباب على آخره لتأويل اسباب الهروب وترجيح وجود خطة لتصفية هؤلاء الذين باتوا يشكلون عبئاً على السلطات امام الضغط الامريكي، فالأول قتل دون ان تكشف تفاصيل العملية وبعد اتصال إلى اسرته يطلب منه تسليم نفسه، فيما لقي الثاني حتفه وهو نائم في مسكنه.
ومنذ أن طلبت الولايات المتحدة القبض على من وصفتهم بقيادات القاعدة في اليمن عقب زيارة الرئيس علي عبدالله صالح إلى الولايات المتحدة عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر، ووصولاً إلى قرار تصفية ابو علي الحارثي وملاحقة محمد حمدي (الأهدل) الذي اعتبر خليفته ما تزال هناك اجزاء كبيرة من ملف المواجهة مع القاعدة غائبة عن المهتمين والرأي العام.
فبعد ثلاث سنوات على إلقاء القبض عليه، بمساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي في سفارة امريكا بصنعاء، لم تستطيع النيابة ان تثبت التهم التي وجهت إلى الأهدل وقد اكتفت المحاكمة في درجتيها الاولى والثانية بمعاقبة بالسجن مدة ثلاث سنوات وشهرين بتهم تتعلق بالتزوير لا بالارهاب.
واذا كان تخفيف حكم الاعدام الذي صدر بحق البدوي قد جاء مفاجئاً للجانب الأمريكي فإن المصير الذي آل إليه رفاقه لن يكون عنه ببعيد، خصوصاً وان الدلائل تشير إلى أن اخطر المطلوبين كانوا قد لجأوا إلى جبال محافظة أبين التي احتضنتهم اثناء المواجهة مع الحزب الاشتراكي، إبان حرب صيف 1994 وبعده.
