بينهم صاحب معرض القادسية للسيارات، والمقاول الاديمي : 20 سجيناً معسراً ينضمون إلى قائمة المدعين ضد النيابة والجهات المختصة
انضم 20 سجيناً إلى قائمة السجناء الذين يزمعون مقاضاة أجهزة رسمية جراء حبسهم أو إبقائهم رهن الحبس بالمخالفة للدستور والقوانين، بذريعة وجود حقوق خاصة على ذممهم.
وكان 35 سجيناً وكَّلوا في وقت سابق المحامي نبيل المحمدي لتحريك دعوى قضائية ضد الجهات المختصة بشأن حجز حرياتهم ويقبع مئات السجناء في السجن المركزي بالعاصمة والسجون المركزية بالمحافظات رغم إنهاء مدد حبسهم، بناءً على تعسف في قراءة نصوص القانون أو الجهل به من قبل النيابة العامة.
ووافق المحامي نبيل المحمدي على الترافع عن السجناء، وانضم إليه في وقت لاحق المحاميان احمد الوادعي وهايل سلام.
وبادر السجناء إلى مقاضاة الجهات المختصة على إثر نشر «النداء» تصريحات لقانونيين تؤكد عدم جواز إبقاء أي محكوم في السجن فور انقضاء مدة الحبس المحكوم بها.
وبين السجناء ال20 الذي انضموا إلى قائمة الموكلين، التاجر محمد حمود الحميضة مالك معرض القادسية للسيارات المسجون منذ 5 سنوات، والمقاول عبدالباسط الأديمي والتاجر عبيد باقيس، فضلاً عن سجناء من جنسيات عربية.
وطلب هؤلاء في مذكرة التوكيل التي ارسلت للمحامين عبر «النداء» بمقاضاة النيابة العامة «وكل من له علاقة (...) ومسؤولية في إبقائهم رهن السجن» لافتين إلى الأخطار الجسيمة التي يتعرض لها أطفالهم وأسرهم جراء ذلك.
وعلمت «النداء» أن هيئة المحامين تقوم حالياً باستكمال الوثائق الخاصة بقضية السجناء، توطئة لتحريك الدعوى القضائية في قرب وقت.
ووجه عشرات السجناء المعسرين تحية إلى صحيفة «النداء» لقيامها بتغطية مأساتهم، ودورها في كشف المخالفات الجسيمة التي ترتكبها الجهات المختصة، والمترتبات السلبية الخطيرة على حقوقهم بسبب خرق القانون. وأثنى هؤلاء بشكل خاص على جهود الزميل علي الضبيبي المحرر في الصحيفة الذي نشر على مدى الشهور الماضية تحقيقات وأخبار مكدسة لقضيتهم.
وأشار هؤلاء، في مذكرة موجهة إلىالصحيفة، إلى الاحباط الذي اصاب عشرات السجناء المعسرين الذين يسمعون سنوياً بقرارات لجنة رئاسية خاصة بالافراج عنهم بناءً على توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح لكنهم بقوا رهن السجن.