الهمداني: البنك الوطني لم يُفلس ومافيا الاقتصاد أغلقته
انتهت امس، في المحكمة المتخصصة بقضايا الارهاب وأمن الدولة، جلسات محاكمة أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني، الذي أشهر إفلاسه، وحُددت جلسة الثلاثين من محرم موعداً للنطق بالحكم.
وفي الجلسة تلا الدكتور احمد الهمداني، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، بياناً وصفه بالمرافعة الختامية أنكر فيه إفلاس البنك واتهم ما أسماه «المافيا الاقتصادية» بالضلوع في هذا القرار الذي اتخذه البنك المركزي.
وقال: «البنك الوطني صفي بطريقة إجبارية ومتعسفة من قبل البنك المركزي، ولم يشهر إفلاسه ولدينا الوثائق الدالة على ذلك».
الهمداني، الذي سبق وأن تعهد بدفع مستحقات المودعين في حال نُفذ قرار المحكمة بالافراج عنه بالضمان التجاري، تساءل: «عن الايادي الخفية التي كان لها الدور القذر في إغلاق البنك».
وقال: «من هي المافيا الاقتصادية التي تقف وراء ذلك؟!».
ودون أن يحدد خاطب الهمداني القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة قائلاً: إن هناك معلومات وتقارير «اتمنى أن تنتشر لتتضح الحقيقة للشعب».
وزاد: الميزانية التي أعددتها الشركة الامريكية الفاحصة للحسابات حتى تاريخ وضع اليد على البنك أظهرت بالحقيقة الدامغة بأن البنك الوطني حقق أرباحاً بواقع مائتين واربعين مليون ريال ولم يكن يحقق خسائر».
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الوطني أنه في يوم الإغلاق كان للبنك ما يقارب ستة مليارات ريال لدى الدولة ووزارة المالية. موضحاً أن هناك كشفاً بتلك المشاريع والجهات المنفذة لها: «كان هناك تعليمات وتوجيهات من أعلى سلطة متمثلة بالأخ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لدفع مستحقات البنك الوطني».
وفيما احيلت المرافعة الختامية المقدمة من محامي الدفاع إلى القاضي لقراءتها بدلاً من سماعها في القاعة؛ لكبر حجمها، فإن الهمداني، الذي لا يزال في السجن منذ إلقاء القبض عليه وأعضاء مجلس إدارة البنك، قال: «إن الشركة الامريكية الفاحصة هي نفس الشركة التي تقوم بفحص حسابات البنك المركزي وجهاز الرقابة والمحاسبة وانها «اثبتت ان البنك الوطني حقق فائضاً مقداره مليار وثلاثمائة مليون ريال». «وأنه يحتل مرتبة افضل بكثير من خمس بنوك اخرى».
قال ياسين عبدالرزاق، محامي الدفاع لـ«النداء» إن القاضي اصدر ثلاثة قرارات بالإفراج عن موكله بضمان تجاري إلا أن الامن القومي يعترض ويرفض تنفيذ القرار حتى الآن.واضاف: «البنك كان ضحية لتيار الفساد الجارف».