محررو «الجمهورية» يستأذنون النقابةرفع دعوى قضائية ضد رئيسها: استئناف الأمانة يوقف حكماً ضد العلفي
قضت محكمة استئناف الأمانة الأثنين الماضي بوقف الحكم الابتدائي الصادر ضد صحيفة «الرأي العام» ورئيس تحريرها الزميل كمال العلفي، والذي قضى بحبس العلفي سنة ومنعه من الكتابة لمدة (6) أشهر وإغلاق الصحيفة نفس المدة في قضية اعادة نشر الرسوم المسيئة.
ووصف كمال العلفي قرار محكمة الاستئناف بأنه يدل على وجود قضاة ينتصرون للحق.
وقد سبق أن صدر حكمان ضد رئيس تحرير صحيفة «الحرية» و«يمن أوبزرفر» قضى بسجن اكرم صبرة رئيس تحرير «الحرية» والمحرر في الصحيفة يحيى العابد اربعة اشهر مع وقف التنفيذ وإيقاف الصحيفة ومنعهما من الكتابة لمدة شهر.
وكذا تغريم محمد الأسعدي رئيس «يمن أوبزرفر» نصف مليون ريال في نفس القضية.
النيابة العامة وعدد من المحتسبين رفعوا قضية ضد الثلاث الصحف بتهمة إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول فيما الصحف التي أعادت النشر ونقابة الصحفيين قالوا إن القصد من الإعادة الدفاع عن الاسلام ورسوله محمد.
إلى ذلك طلب عدد من محرري صحيفة «الجمهورية» من نقابة الصحفيين الإذن برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس ادارة مؤسسة «الجمهورية» رئيس التحرير عضو نقابة الصحفيين سمير اليوسفي.
وفي رسالتهم التي بعثوا بها إلى نقيب الصحفيين الاثنين الماضي ارجعوا أسباب رفع دعوى تخاصم أمام القضاء رداً على ما بدر من سمير اليوسفي من اهانات وقذف وتحقير بحقهم وقيامه بنشرها في صحيفة «الجمهورية» العدد 13750 تاريخ 10/12/2006 تحت عنوان «أضربوا بما تشاؤون سنصدر كل صباح» وفي هامش الموضوع ورد: «أضحكونا بإرسال تظلماتهم المادية لصحف ومواقع منتسبوها لا يتقاضون أجورهم منذ شهور وهددوا برفع الشارات الحمراء».
وطالب المحررون من قيادة النقابة بسرعة التعاطي مع قضيتهم والوقوف إلى جانبهم باعتبارها من صلب اختصاص النقابة. وكان (23) محرراً في صحيفة «الجمهورية» الرسمية التي تصدر يومياً في تعز قد بدأوا في 10/12/2006 برفع الشارات الحمر لمدة شهر وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم هددوا بالإضراب عن العمل.
وتتلخص مطالب المحررين في إرساء قواعد وأعراف تكفل للصحفي مرونة في الأداء الصحفي وبما يكفل حقوقه وتمكين المحررين في الخروج المنتظم دون انتقاء، وايقاف الاوامر الشفوية والاجتهادات في توجيه الصحفي لتنفيذ مهمة صحفية معينة على أن يتم ذلك وفق توجيه تحريري توضح فيه المهمة والمحور الصحفي على ضوء هدف عام وبامكانيات متوفرة. بالإضافة إلى رفع بدل المواصلات الشهرية للمحررين إلى (12) ألفاً والعمل بلائحة بدل السفر الجديدة وعدم ربط استحقاق بدل السفر كعهدة على الصحفي وتفعيل جدول يحدد فيه التحركات الميدانية بالنسبة للسفريات الداخلية خلال أشهر السنة المالية، واعتماد عشرة آلاف ريال شهرياً كإنتاج مقطوع قابلة للزيادة حسب نوع المادة، وستة آلاف إعتماد اضافي مقطوع. وكذا وضع خطط تدريب وتأهيل داخلية وخارجية للمحرريين ومن دون انتقاء ووفق الحاجة لتخصصات معينة.
وأرجع المحررون في رسالتهم إلى وزير الاعلام ونقيب الصحفيين قيامهم بهذا الاحتجاج- إلى قيام ادارة مؤسسة «الجمهورية» بإسقاط حقهم في بدل المواصلات وإلزام الصحفي بدوام لا يناسب مهمته في عمله الذي يتطلب علاقة مباشرة في الميدان وبوظيفة الحوار واللقاء المباشر والتغطية المباشرة لنشاط وحركة الحياة اليومية والالتواء على حق المحرر الصحفي في استحقاق بلد العمل الاضافي والانتاج الفكري.