لا تترجم التوجه بنقل الصلاحيات إلى الوحدات الإدارية.. لجنة برلمانية تنتقد تدني إيرادات السلطة المحلية وتتهم الحكومة بالبعد عن جوهر القانون
تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة موازنة الدولة للعام 2007 يشير بوضوح إلى غياب برنامج المؤتمر الشعبي العام الانتخابي للانتخابات المحلية 2006م.
التقرير يؤكد وجود تدن واضح للإيرادات المحلية والمشتركة للوحدات الإدارية وتراجع تقديرات إيرادات عدد من المصادر والأوعية الإيرادية، ويتهم الحكومة بالتعامل مع حصة الوحدات الإدارية من ال (30%) المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية من الإيرادات السنوية للصناديق بعيداً عن جوهر القانون و معيبا عليها إغفالها تبويب الموازنة لعدد من مصادر الإيراد المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية.
المؤتمر أكد في برنامجه الانتخابي سعيه لتعزيز تجربة السلطة المحلية بإنشاء مصرف يعنى بمالية السلطة المحلية وتمكين المجالس المحلية من صلاحيات إدارية ومالية أوسع على صعيد التخطيط والتنفيذ.
ويقول التقرير المقدم من لجنة دراسة موازنة السلطة المحلية إن موازنة السلطة المحلية ما تزال في معظمها عبارة عن استخدامات تشغيلية موجهة في مجملها للبنود والأنواع المتعلقة بالمرتبات والأجور.
وأكد عدم توافقها مع نصوص قانون السلطة المحلية ولوائحه التي أكدت في معظمها على الانتقال إلى اللامركزية المالية والإدارية.
إيرادات السلطة المحلية:
قدر إجمالي عام إيرادات السلطة المحلية في موازنة السنة المالية 2007م بمبلغ (200.378.012) ألف ريال بزيادة قدرها (29.162.490) ألف ريال وبنسبة (17.1%) عن ربط السنة المالية 2006م.
ولاحظت اللجنة وجود تدن واضح للإيرادات المحلية والمشتركة للوحدات الإدارية مشيرة إلى أنها لا تشكل سوى نسبة (5.2%) من إجمالي إيرادات السلطة المحلية في موازنة السنة المالية 2007م.
كما لاحظت تراجع تقديرات إيرادات عدد من المصادر والأوعية الإيرادية عما كان مقدراً لها في موازنة العام 2006م ومن ذلك وفق التقرير وجود نقص في الباب الثاني (المنح) بمقدار (181.041) ألف ريال عن عام 2006م، ونقص في الباب الرابع (إجمالي التصرف في الأصول غير المالية) بمبلغ (318.684) ألف ريال عن ربط عام 2006م، ونقص في الباب الخامس (إجمالي التصرف في الأصول غير المنتجة) مبلغ (1.052.117) ألف ريال عن ربط العام 2006م.
بعيدا عن القانون:
وتشير اللجنة إلى أن الموازنة الخاصة بالسلطة المحلية للعام المالي 2007م لم تتضمن حصة الوحدات الإدارية من ال (30%) المنصوص عليها في القانون من الإيرادات السنوية لصناديق صيانة الطرق، والتشجيع الزراعي والسمكي،والنشء والشباب والرياضة، متهمة الحكومة بالتعامل بعيداً عن جوهر قانون السلطة المحلية.
وانتقدت اللجنة تدني إيرادات الباب الأول (الإيرادات الضريبية والزكوية) , قائلة: إن تحصيل تلك الإيرادات يتم بطريقة عشوائية بعيدا عن دراسة الواقع والمعلومات والإحصائيات الدقيقة، معتبرة ما تم تقديره في الموازنة من (الإيرادات الضريبية والزكوية) بمبلغ (13.323.296) ألف ريال غير متناسب مع حجم وواقع النشاط التنموي (الاقتصادي والزراعي والاجتماعي)، علاوة على عدم تناسبه مع عدد المكلفين بأدائها.
ولاحظت اللجنة أن تقديرات إيرادات زكاة الباطن على شركات القطاع الخاص بلغت (986) مليون ريال بزيادة قدرها (42) مليون ريال عن ربط عام 2006م وبنسبة (4%)، قائلة إن المبلغ المقدر يعد ضئيلاً مقارنة بالإيرادات الفعلية للسنة المالية 2005م البالغة (1.26) مليون ريال، معتبرة ذلك تأكيدا على أن تقديرات تلك الإيرادات تتم بصورة عشوائية.
وعابت اللجنة على الحكومة ما أسمته إصرارها على إغفال تبويب الموازنة لعدد من مصادر الإيراد المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية ومنها، حسب التقرير، رسوم استخدام أرضيات الأسواق العامة،ورسوم الانتفاع بمواقف سيارات النقل والبضائع،ورسوم تراخيص المنشآت التعليمية والصحية الخاصة،ورسوم خدمات المسالخ وأسواق اللحوم،ورسوم تراخيص الاصطياد،والرسم المقرر على نقل الركاب براً،وكذا الرسم المقرر على حمولات وسائل نقل الأحجار والحصى والرمل.
خلاصة:
خلصت اللجنة إلى أن موازنة السلطة المحلية متدنية لا تمكنها من تنفيذ خططها التنموية المحلية، ولا تتناسب مع التوجهات بإحداث تنمية حقيقية في الوحدات الإدارية ولا توحي بنقل الصلاحيات إليها , مؤكدة أن هذا التوجه سيظل خطابا إعلاميا ما لم يتم زيادة الدعم المركزي وإيجاد مصادر إيراديه جديدة علاوة على نقل مخصصات وصلاحيات تنفيذ المشاريع التي لاتتسم بالطابع الوطني العام إلى السلطة المحلية في الوحدات الإدارية.
وتؤكد اللجنة أن الموازنة لا تتوافق مع نصوص قانون السلطة المحلية ولوائحه التي أكدت في معظمها على الانتقال إلى اللامركزية المالية والإدارية خصوصاً بعد مرور أكثر من خمس سنوات من قيام تجربة السلطة المحلية، كما أنها " لا تترجم التوجيهات المستمرة لرئيس الجمهورية بنقل الصلاحيات إلى الوحدات الإدارية".