يحاول سد تسريبات حنفية أخطاء المفوضية
- جلال الشرعبي
يناشد عبدالملك عبود، مساعد العلاقات الخارجية في المفوضية السامية للاَّجئين المجتمع الدولي طلباً للمساعدة بالتوازي مع مناشدات يومية لصوماليين يطلبون مساعدة المفوضية لهم.
وهو إذ لا ينكر وجود تقصير: «نحن لا ندعي الكمال يمكن أن يكون هناك تقصير» يقول: «إن المفوضية تسعى بكل جهودها في إطار المخصصات المالية المحددة».
وفي حوار معه حول عديد قضايا تخص علاقة المفوضية بدورها تجاه اللاجئين في مكتبه كرر عبود حديثه بمناشدة المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للحكومة اليمنية والمفوضية حتى يتمكنا من القيادم بمسؤولياتهم.
مساعد العلاقات الخارجية استمع لروايات لاجئين صوماليين ارادوا عبور البحر هروباً من الحرب: «القوارب التي تنقلهم غير صالحة للآدميين.. وهي إذ تتسع ل20شخصاً يُجلى فيها (50) يتعرضون لشتى أصناف القسوة وحتى من يرفع صوته يلقى في البحر».
والمهمة المناطة بالمفوضية يتابعها في المناشدة للمجتمع الدولي أولاً، وإيصال رسالة إلى الطرف الآخر في الصومال -حسب قوله- بهدف تعريف من يقومون بمثل هذه المجازفة.
ولا ينسى أن يصف من يقومون بعمليات القرصنة! مئات الصوماليين يرمون في جوف سملك القرش من عديمي الإنسانية والضمير.
عبود قال لـ«النداء»: إن الحكومة اليمنية والمفوضية تقوم مشكورة بدفن من يموتون في السواحل من اللاجئين. وأتبع حديثه بسؤال: ماذا تريد أن نعمل؟!
وبحسب الإحصاءات التي قدمها، فإن إجمالي عدد اللاجئين الصوماليين المسجلين في اليمن حتى نهاية اكتوبر الماضي يبلغ (92.425) منهم (8483) يقيمون في مخيم خرز.. و(36.366) تسربوا إلى المناطق الحضرية.. أما غير المسجلين فيبلغون (43.551)..
تستخدم المفوضية وسائل تقليدية في عملية نقل اللاجئين من منافذ الوصول إلى المخيم، تبدو في صورتها تواصلاً لمعاناتهم في القوارب المهترئة: «تبدو الوسائل المستخدمة غير جيدة»، هكذا يقول مساعد العلاقات الخارجية بالمفوضية السامية، ليتابع: «تقوم الحكومة اليمنية بتقديم المساعدات العلاجية الممكنة للاَّجئين رغم شحة إمكانياتها».
في سياق الحديث تبدو المهمة المناطة بالمفوضية تقديم الحكومة كشريك «واقي» في بنك الجهود المضنية من أجل اللاجئ.
وفي الواقع الذي يعيشه الصوماليون في اماكن سكنهم المتعب ترى المفوضية أن أربع منظمات أجنبية ومحلية تقدم الرعاية الطبية والغذائية. ولدى المفوضية تعاون وثيق معها.
الظروف السيئة عموماً، التي يعيشها اللاجئون، يرد مساعد العلاقات الخارجية عليها بالقول إن هناك يمنيين يعيشون ظروفاً سيئة أيضاً.
ويقسِّم اللاجئين إلى فئتين أولاها من لا يستطيعون إعالة انفسهم ويختارون البقاء داخل المخيم، وثانيها من اختاروا العيش في المناطق الحضرية غير مقتنعين بالحياة داخل المخيم: «الذين في المخيم يوفَّر لهم السكن والمساعدات، يتلقون التعليم المهني وغيره».
وعن تعرض الكثير من اللاجئين للعقوبات كالسجن دون ان تقوم المفوضية بتوفير المحامين لهم ومتابعتهم: «اللاجئ كأي يمني أمام القانون فنشكر الحكومة أنها طبقت القانون».
كان الحديث هنا عن تعرض لاجئين من الجنسين لتعسفات، واحتجاز بعضهم تجاوز المدة ا لمحددة ولم تقم المفوضية بدورها بالمتابعة. وقد كلف مساعد العلاقات الخارجية بالمفوضية صحيفة «النداء»: «إذا كان هناك حالة عليكم إبلاغ المفوضية ونحن نعدكم بالمتابعة في إطار القانون». وزاد: «لدينا محامون يتابعون قضايا اللاجئين في عدن وصنعاء».
أما بشأن عدم وجود قانون خاص باللاجئين فيقول: « قامت المفوضية بمناقشة هذا الموضوع مع الجهات الرسمية التي طلبت منا مشروع القانون وهو الآن قيد الدراسة الرسمية لديها».
ويعود مساعد العلاقات الخارجية في المفوضية مجدداً للإشارة إلى التعاون مع الحكومة: «نتعاون مع الحكومة قدر المستطاع ونناشد المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للمفوضية والحكومة».
وعن المنافذ التي يدخل منها اللاجئون إلى اليمن يقول: «هناك(12) منفذاً.. المفوضية لم تزرها كلها».
حرص المفوضية في تسجيل كل الواصلين ولو بكراسات أولية يبدو واضحاً في حديث مساعد العلاقات الخارجية لـ«النداء»، لكنه يستدرك بالقول: «إن الحكومة اليمنية بمفردها لن تستطيع دعم اللاجئين».
لذلك تبدو الجهود مجموعة دراسات متواصلة، وتعبئة استمارات لصوماليين يقفون مكسورين على شباك صغير من الناحية الخلفية للمفوضية.
ويشكو سعيد حسين محمد، من قبيلة الارود، التقته «النداء» هناك، من سوء معاملة المفوضية: «لم تقدم لنا أي شيء.. وعندما نحاول استنكارها يهددوننا بالشرطة».
سعيد حسين -أب ل(7) أبناء- كان يتحدث وعينه تجاه سيارة أوبل بالقرب من طابور اللاجئين لشباك خلفي للمفوضية السامية: «إنها تقدم بطاقات فقط، لكن الدعم والمساعدات لم ارها منذ (16) سنة من وصولي إلى اليمن».
وفي وزارة الخارجية قال طارق عبداللطيف مطهر: إن اللاجئين الصوماليين الذين يتم القبض عليهم في الدول المجاورة يتم اعادتهم إلى اليمن كدولة تستضيف دون تحفضات، بل إن هناك من يعاتب اليمن على أي أعمال يقوم بها هؤلاء هناك.
وتابع: «الكثير من اللاجئين بدون مؤهلات علمية.. يشتغلون في البحر كصيادين».
وبالعودة إلى حديث مساعد العلاقات الخارجية بالمفوضية حول وفاة العديد من اللاجئين بسبب المرض دون ان تقوم المفوضية بتحمل نفقات علاجهم بالخارج.. يرى أن المنطق يقول إن تكلفة العلاج، للاجئ بين الحياة والموت، يفضل ان تقدم كمساعدات لآلاف من اللاجئين داخل المخيم.
[email protected]