عشال: 20 مليون برميل لم يتم احتسابها في الموازنة
- حمدي عبدالوهاب الحسامي
وصف النائب علي عشال، عضو لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب، تقرير اللجنة الخاصة بدراسة موازنة 2007 بأنه من أسوأ التقارير التي تم انزالها إلى المجلس خلال السنوات الماضية والمتعلقة بدراسة الموازنات وأن هذا التقرير فيه إلى حد كبير من التجاوز بالطرح والمجاملة للحكومة وإضفاء نوع من الشرعية علي هيكلية الموازنة المختلة في كثير من الجوانب.بعكس التقارير السابقة التي كانت تنتقد موازنات الدولة إلى حد كبير نقداً علمياً وموضوعياً لكثير من الجوانب والاختلالات بنوع من العقلانية.
وأضاف في تصريح لـ«النداء» أنه عندما كانت تذكر أذون الخزانة في تقارير الموازنات السابقة كانت تناولها بنوع من النقد والتي ترى في أذون الخزانة سياسة خطرة على الاقتصاد الوطني بينما هذا التقرير تم المرور عليه مرور الكرام ويقنون اطروحات الحكومة لموضوع أذون الخزانة.
واشار إلى أن لجوء الحكومة إلى هذه السياسة أصبحت جزءاً من سياساتها والتي أدت إلى انكماش في السياسة الاقتصادية وسحب ودائع الناس ورأس المال، وأن جمود هذه الأموال وعدم حركتها أدى إلى عدم النمو الاقتصادي. مضيفاً أن اقتصاديين يرون في أذون الخزانة إجراء مؤقتاً، ولا تلجأ إليه اقتصاديات أي بلد إلا في ظروف معينة ومحددة.
وقال إن تحديد الحكومة سعر برميل النفط ما بين 50-55 دولار بأنه عائم وغير دقيق ولا يصلح أن تقدر بناء على هذا التضارب حصة النفط في الموازنة العامة التي بلغت مساهمة الموارد النفطية فيها 75٪_.
وأشار إلى وجود تلاعب في كميات النفط المصدرة بما يقارب 20 مليون برميل لم يتم احتسابها في الموازنة، وأن الحكومة لم تكن شفافة في تقديرات إيرادات النفط وذلك نتيجة لعدم هذه الشفافية والوضوح فإن الحكومة سوف تقول نهاية السنة المالية عن وجود عشرين مليون برميل نفط ويقومون بفتح اعتماد إضافي مخالف للقانون وبما لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون دولار يقارب 300 مليار ريال؛ وهذا نتيجة عدم احتساب كميات النفط بشكل صحيح من قبل الحكومة في موازنتها 2007.
النائب عبدالله المقطري عضو اللجنة المالية قال إن الشيء الجديد والايجابي في موازنة 2007 أنها جاءت مبوبة في الجانب الاقتصادي، ولكنه أشار إلى وجود اشكاليات في الموازنة ومنها المؤشرات الاقتصادية الكلية، وان البطالة لم تحدد الموازنة نسبتها وكذلك الفقر ولا كيفية معالجة مشكلة البطالة والفقر وتخفيضها في العام القادم.
وأضاف أن موازنة 2007 تختلف عن موازنات الاعوام السابقة كون نسبة العجز فيها ارتفع بنسبة 4.7٪_ عن الأعوام الماضية.
كما اضاف: إن الموازنة لم تعالج مشكلة التضخم وارتفاع الاسعار. وهذا يشكل خطراً ومخاطرة على الناس والمجتمع، وأن اجتماع الفقر والبطالة والتضخم يؤدي إلى اشكالية في الاستقرار والسلام الاجتماعي.
اللجنة المكلفة بدراسة الموازنة انزلت تقريرها إلى المجلس أمس الثلاثاء توصي المجلس بالموافقة على الموازنة بعد أن تلتزم الحكومة بما وافقت عليه امام اللجنة بزيادة 20 مليار إلى موازنة الاشغال العامة لمواجهة مشاريع كانت معتمدة في البرنامج الاستثماري لعام 2006، واُغفلت في البرنامج الاستثماري للعام 2007م، وكذلك إعادة المبلغ الذي تم تنزيله في موازنة المجلس 2007 والمقدر ب(483.803.000).
وجاء في تقرير اللجنة أن زيادة في مخصصات النفقات على السلع والخدمات والممتلكات في موازنة السلطة المركزية بلغت (260.210.181) الف ريال، بالإضافة إلى بند الضيافة ب(5.915.890) الف ريال، يؤكد على عدم التزام الحكومة بسياسة ترشيد الانفاق، وتنفيذ توصيات المجلس بهذا الخصوص كما أنه تم رصد (267.694.096) الف ريال في استخدامات لم تحدد نوعيتها أو جهة صرفها كما أن الزيادة في تقديرات كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي بلغت عام 2007 (250 و 206) برميلاً عن 2006 وتعود هذه الزيادة بسبب تهريب المشتقات النفطية.
واضاف التقرير: أن ما تم تقديره لنفقات السدود والحواجز المائية في مشروع الموازنة ب(728.942) ألف ريال بنقص عن الاعتماد في العام الماضي (210.618) ريال وأن هذا المبلغ لا يفي بالحاجة الماسة في انشاء السدود والحواجز المائية.
وحسب التقرير إن نسبة العجز في الموازنة المحددة ب4.7٪_ لا ينسجم مع النمو الاقتصاي والوطني والمقدر ب4٪_ خلال السنوات الماضية، وأن نسبة العجز في الموازنة قد تجاوز العجز الفعلي للعامين الماضيين حيث كان يصل إلى 2٪_ و 1.5٪_ على التوالي، وأن الزيادة في العجز يضاعِف من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي وتفاقم مشاكل التضخم.
ولاحظت اللجنة أن مقدار الدعم للغاز يفوق المبلغ المقدر لمبيعات الغاز ب72 مليون؛ إذ أن مقدار الدعم ب56.317 مليون بينما المبيعات 56.2.