قوانين مكافحة الفساد، الذمة المالية، المزايدات والمناقصات... في انتظار التطبيق
- «النداء» - عيدي المنيفي
يمثل الحديث عن الفساد ودور مجلس النواب في مكافحته تحدياً كبيراً ليس في نظرة الرأي العام، إلى علاقة مجلس النواب بالفساد، وانما إلى حديثهم عن «مسؤولية المجلس في انتاجه» وثمة من يطرح معوقات ادت إلى قصور مجلس النواب في مكافحة الفساد، تمثلت في ضعف الأداء لدى القيادات العليا في البرلمان، وغياب وجود قيادة برلمانية قوية، وعدم الالتزام باللائحة المنظمة لعمل المجلس، ناهيك عن افتقار البرلمان إلى الإرادة السياسية لمكافحة الفساد.
يطرح النائب علي عشال ايضاً غياب التوازن السياسي في تركيبة المجلس وضعف الكادر الوظيفي فيه، والافتقار إلى وجود الفنيين والخبرات الاستشارية والخبراء المتخصصين.
عشال -وهو أحد اعضاء منظمة «برلمانيون ضد الفساد»- انتقد ضعف أداء الكتل البرلمانية في عدم وجود استراتيجية واضحة تحدد طبيعة الاهداف الذي تسعى الكتل إلى تحقيقها، وضعف دور الكتل في تأهيل أعضائها وصقل مهاراتهم في العمل البرلماني، وضعف دور الكتل في توفير المعلومات والبيانات والوثائق التي يحتاجها اعضاؤها لتحريك قضايا الفساد، وكلها عوامل اضعفت دور مجلس النواب في مكافحة الفساد واستئصاله.
في ندوة بعنوان «معاً ضد الفساد» نظمتها منظمة «برلمانيون ضد الفساد» السبت الماضي بصنعاء، طالب النائب عيدروس النقيب، عضو المنظمة بتوفير الارادة السياسية، اذ أن مناقشة وإقرار وإصدار القانون الخاص بمكافحة الفساد لا يمكن ان يكتب له اي نجاح في الواقع العملي ما لم يقترن بإرادة سياسية تدعم مكافحته وتجعل منها سياسة يومية للمجتمع ككل، حكومة واحزاباً ومنظمات مجتمع مدني وأفراداً، والتركيز على نوعية من يتم اختيارهم لقيادة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والاجهزة التابعة لها، ومنح الصلاحيات الكاملة للهيئة وعدم التدخل في نشاطها من اي شخص كان.
النقيب لم يغفل مساعدة الجهات الرسمية والأجهزة الحكومية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأن تعاونها ومساعدتها سيكون حافزاً للهيئة لتمكينها من أداء مهماتها، إذ لا يمكن للهيئة بمفردها ان تضطلع بمهمة مكافحة الفساد مهما كانت قدراتها ومهما كانت نزاهة اعضائها والعاملين في اجهزتها، ويقع على منظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال اليمنيين وجميع افراد المجتمع دور هام في مساعدة الهيئة في التصدي لقضايا الفساد باعتبار مهمة مكافحته مهمة كل المجتمع، حكومة واحزاباً وافراداً وجماعات.
ودعا رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي إلى أن يكون التعامل مع قانون مكافحة الفساد جزءاً من سياسة عامة متجهة نحو تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة والمساءلة في جميع الميادين، وأن ينعكس إصدار قانون مكافحة الفساد على نشاط جميع الاجهزة والهيئات والمؤسسات التنفيذية والايرادية والخدمية، إذ لا يمكن -حد قول النقيب، ان نكون ضد الفساد في جزء من سلوكنا ومواقفنا، ونغض النظر عن الفساد في الجزء الآخر.
وكان النائب صخر الوجيه، رئيس منظمة «برلمانيون ضد الفساد» (يمن باك) قال إن من أهم اهداف المنظمة تطوير المعايير الخاصة بالسلوك والهادفة إلى تعزيز وتنمية الشفافية والمحاسبة والحكم الجيد وتعزيز مبدأ سيادة القانون ومساءلة ومحاسبة مؤسات الدولة، إضافة إلى تطوير قدرات البرلمان والبرلمانيين من أجل الرقابة على انشطة الحكومة والمؤسسات العامة وتشجيع وتسهيل تبادل المعلومات والمعارف والتجارب بين مختلف اعضاء الفرع الوطني، وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات المثلى ذات الصلة بتدابير مكافحة الفساد.
منظمة «يمن باك» التي تأسست في 17 ديسمبر 2005 تهدف إلى تشجيع البرلمان والبرلمانيين على سن التشريعات ومتابعة نفاذها بهدف تقرير الحكم الجيد والشفافية والمساءلة، وتعزيز التدابير الرامية إلى التعامل بفعالية لمكافحة الفساد ونشر الوعي العام حول خطورته على جميع افراد المجتمع.
وتوعية البرلمانيين وصائغي السياسات بخطورة الفساد على جميع برامج الحكومة وأعمالها والعمل من أجل الارتقاء بقدرات المؤسسات الوطنية على التعامل بفعالية لمكافحة الفساد.
وتدعو المنظمة إلى إدماج تدابير مكافحة الفساد وتفعيلها في برامج الحكومة وأعمالها، والعمل من أجل الارتقاء بقدرات المؤسسات الوطنية على التعامل بفعالية لمكافحة ا لفساد والعمل مع الهيئات والمنظمات الوطنية والاقليمية والدولية لحشد الموارد اللازمة لمكافحته والقيام بمختلف الاعمال التي تصب في إطار دعم وتعزيز تحقيق اي من هذه الاهداف بما فيها جمع الاشتراكات والتبرعات من مصادر عامة أو خاصة.
وكان بلاغ صحفي صدر عن (NDI) المنظم لندوة «معاً ضد الفساد» قال إن جهود مكافحة الفساد تعتبر مكوناً مهماً من استراتيجية البلاد، وتبرز الجهود الاخيرة المتمثلة في حماية الدعاية التوعوية بأخطار الفساد وضرورة مكافحته، بالإضافة إلىقانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد، وجود العزم على معالجة هذه المشكلة الخطيرة التي تقف عائقاً امام المطرد لليمن.
إلى ذلك اقر مجلس النواب الاربعاء الماضي قانون مكافحة الفساد والذي يتضمن 48 مادة موزعة على خمسة ابواب وثمانية فصول ويحتاج القانون إلى جهود كبيرة ومخلصة لتنفيذه، مالم فإنه سيظل حبراً على ورق اسوة بعشرات القوانين التي صدرت، لكنها معطلة وهو مايسعى المجتمع اليمني إليه لانه المتضرر الوحيد من الفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة.