مؤتمر المانحين يبدأ اعماله في غياب أي التزام أوروبي أمريكي ورهان على دعم خليجي
تبدأ في العاصمة البريطانية لندن اليوم أعمال مؤتمر المانحين الخاص بدعم تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول الخليج وسط آمال ضعيفة بإمكانية حصول اليمن على التزامات محددة من الدول المانحة ورهان على دعم خليجي للبرنامج الذي يستمر عشر سنوات.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء ل"النداء" ان الدول الأوربية والولايات المتحدة وغيرها من البلدان المانحة لليمن لن تقدم أي التزام إضافي خلافاً للدعم السنوي الذي تقدمه منذ سنوات إلا أنها ستعمل على تشجيع اربع دول رئيسية في الخليج لتحمل الجزء الأكبر من الدعم المخصص لبرنامج التاهيل والذي تصل تكلفته الى نحو اربعين مليار دولار خلال الأعوام العشرة القادمة.
وحسب المصدر فإن لندن وواشنطن اجرتا عدة اتصالات مع السعودية والإمارات والكويت لحثها على رفع سقف دعمها خلال مؤتمر المانحين لضمان نجاحه بعد ان اعلنت الدوحة التزامها بتقديم نسبة عشرة في المائة من تكاليف البرنامج,غير انه اكد تطابق المواقف بين الدول الاوربية ومعظم دول الخليج حول حاجة اليمن لإدارة ناجحة للقروض والمنح التي ستقدم لها وانها تركت للامانة العامة لمجلس التعاون مهمة تحديد الجهة او شكل الهيئة التي ستتولى تنفيذ المشاريع المقرة في خطة التأهيل.
وطبقا لذات المصدر فإن فشل صنعاء في الاستفادة من المبالغ المرصودة من قبل صندوق النقد الدولي اعتبر اساسا للحديث عن ضرورة خلق آلية خارج إطار الجهات الحكومية تشرف على تنفيذ المشاريع كي تتجنب البلد الاخفاقات التي ادت بالبنك الدولي الى خفض نسبة القروض المرصوده لليمن بنسبة خمسة وعشرين في المائة.
 وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد بدأ أمس جولة خارجية في العاصمة السعودية الرياض التي غادرها ليلا، بعد وعد بانجاح مؤتمر المانحين قطعه على نفسه العاهل السعودي، وستشمل الجولة كلاً من العاصمة البريطانية لندن والعاصمة الفرنسية باريس؛ بهدف حشد الدعم المالي لتنفيذ برنامج تأهيل اقتصاد اليمن لإدماجه في اقتصاديات دول الخليج العربية بي.
وكانت الحكومة البريطانية قد اكدت امس دعمها للاقتصاد اليمني ومشاركتها بفاعلية في مؤتمر المانحين الذي سينعقد في لندن "اليوم" الاربعاء وغدا الخميس.
و قال غاريث توماس وزير التنمية الدولية البريطاني إن بلاده عازمة على المساعدة في تحسين مستوى معيشة شعب اليمن والوفاء بالوعود التي قطعتها المملكة المتحدة على نفسها خلال قمة مجموعة الثماني التي عُقدت في غلينيغلز العام الماضي بشأن زيادة المساعدات التي تقدمها الخارج.
واكد الوزير البريطاني، الذي سيفتتح مؤتمر المانحين، في بيان صحفي لوزارته نشره موقع الخارجية البريطانية اعتزام بلاده بأن تتمسك بزمام المبادرة بأن نكون نموذجا يُحتذى. وقال إنه يتطلع للاستماع لما سيقدمه الضيوف الآخرون الحاضرون في هذا المؤتمر لليمن."
واضاف: "هذا اللقاء فرصة لأصدقائنا في العالم العربي وخارجه للتعهد بتقديم المزيد من المعونات التي تعني انخفاض عدد الأطفال الذين يموتون كل عام، وارتفاع عدد الفتيات اللاتي يذهبن إلى المدارس، وحصول الاقتصاد على دفعة من الأموال هو في حاجة إليهاٍ".
وأشار البيان إلى أن اليمن يتوقع من المؤتمر، الذي سيضم وزراء عرباً والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ارتفاعا كبيرا في الأموال التي سيتم جمعها، ما يصل إلى خمسة مليارات دولار.
 وسيناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من الوثائق التي أعدتها الحكومة بهدف حشد التمويل الدولي لمسيرة التنمية في اليمن ومنها وثائق رئيسة تشمل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006- 2010م. والبرنامج الاستثماري لنفس الفترة وتقرير عن إنجاز أجندة الإصلاح الوطني ووثيقة سياسة المساعدات وكذا دراسة عن القدرة الإستيعابية للمساعدات وتقرير عن آليات تنفيذ المشاريع التنموية إلى جانب وثائق حكومية أخرى تشمل تقريراً تقييمياً للاحتياجات القطاعية وملخص التعداد العام للسكان و المساكن 2005م والتقرير السنوي لإنجاز استراتيجية تخفيف الفقر 2005م والرؤية الإستراتيجية لليمن 2025...
كما سيقدم البنك الدولي للمؤتمر وثائق تشمل مراجعة سياسة التنمية وإستراتيجية المساعدات القطرية لليمن وتقييم مناخ الاستثمار في اليمن و تحليل استدامة مديونية اليمن الخارجية ومشاورات البند الرابع إلى جانب وثائق من صندوق النقد الدولي، منها وثيقة عن الفوائد الاقتصادية المحتملة من توسيع مجلس التعاون الخليجي من خلال انضمام اليمن وأخرى من الأمم المتحدة، تتضمن دراسة للاقتصاد الكلي في اليمن وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية و التقييم القطري المشترك.
واكد عبدالكريم اسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحضور الشخصي للرئيس صالح في مؤتمر المانحين سيضفي المزيد من الزخم اللازم لانجاح أعمال هذه الحدث الهام.. وقال إن المؤتمر سيحظى بمشاركة واسعة وتمثيل رفيع المستوي من قبل مجتمع المانحين.. حيث سيشارك وزراء الخارجية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة الى رؤساء الصناديق الخليجية والاقليمية وممثلي الدول المانحة التقليدية ومؤسسات التمويل الدولة.
وكانت اللجنة الفنية اليمنية – الخليجية قد أقرت، في اجتماعها الثاني الذي عقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض في مارس الماضي، جدول أعمال مؤتمر لندن للمانحين والذي يتوزع على أجندة عمل موزعة على محورين رئيسيين, الأول يكرس لمناقشات فنية للموضوعات المتعلقة بالخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006 2010)، فيما يخصص الثاني لإعلان الالتزامات والتعهدات الدولية بتقديم المساعدات لليمن.
وقال الدكتور عبدالعزيز العويشق، مدير وحدة التكامل الاقتصادي والدراسات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إنه سيتم في اليوم الأول من مؤتمر المانحين، الى جانب عرض ومناقشة الخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، استعراض طبيعة الاحتياجات التنموية لليمن ومناقشة أجندة المشاريع في البرامج الاستثمارية، إضافة إلى عرض تقرير عن قدرة الاقتصاد اليمني. من الناحيتين الاقتصادية والفنية على استيعاب المساعدات الخارجية، ومناقشة سياسة تقديم المساعدات لليمن, فيما سيخصص اليوم الثاني لعرض تعهدات المانحين فيما يتعلق بتقديم الدعم اللازم لليمن لتغطية الفجوة المالية المتعلقة بتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويسعى اليمن من خلال خطة تنمية عشرية مدعومة من المانحين رفع معدلات النمو الاقتصادي السنوي من (1ر4) بالمائة حاليا إلى (1 ر7) بالمائة بما يؤهله للاندماج في الاقتصاديات الخليجية المنضوية في إطار مجلس التعاون الخليجي.