نواب وسياسيون: نظام روما لا يتعارض مع الدستور
أجمع الحاضرون في الاجتماع التشاوري لأعضاء التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي انعقد أمس الثلاثاء في منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان، وبحضور العديد من النواب والسياسيين، على عدم و جود تعارض بين مواد نظام روما والدستور اليمني، حسب ما أشار إليه  تقرير اللجنة الدستورية والقانونية بالبرلمان بشأن دراستها لنظام روما من أنه يتعارض مع مواد في الدستور تتعلق بالحصانة والسيادة وتسليم المواطنين لجهات أجنبية.
المجتمعون تحدثوا عن أن الحصانة في الدستور ليست دائمة وإنما هي إجرائية ولا تعفي المسؤولين من المساءلة والتحقيق معهم في حالة إرتكابهم مخالفات أو جرائم.
كما أن تسليم المواطنين يعارض مواد في الدستور تنص على عدم جواز تسليم أي مواطن إلى جهة أجنبية غير صحيح لوجود اتفاقيات صادقت اليمن عليها سابقاً تجيز تسليم أي مواطن لجهات أجنبية كاتفاقية مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد.
وأشاروا إلى أن عدم مصادقة اليمن على الاتفاقية لن يجعل اليمن في مأمن من المجتمع الدولي في محكمة مرتكبي الإبادة ضد الانسانية، وعلى سبيل المثال ما حدث للسودان في قضية دارفور التي أحال مجلس الأمن قضية الإبادة الجماعية فيها إلىالمحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها، مع أن السودان دولة غير مصادقة على الاتفاقية.
وكما اتفقوا على حث بقية أعضاء البرلمان على أهمية المحكمة وأنه لا يوجد تعارض بين نظام روما والدستور، وعلى التصويت لصالح الاتفاقية وإلزام الحكومة بعدم الدخول في اتفاقيات ثنائية مع أي دولة أخرى تعفي مواطنيها من المساءلة والتحقيق معهم في جرائم ضد الانسانية، كالاتفاقية الموقعة بين الأردن والويالات المتحدة، والتي تمنع مساءلة الأمريكيين المرتكبين لجرائم ضد الانسانية.
مضيفين أن موضوع المصادقة في يد نواب الشعب بعد أن التزمت الحكومة اليمنية  بعدم الرجوع عن توقيعها على الاتفاقية.