التقرير الرقابي للمرصد اليمني لحقوق الانسان.. بطائق الاقتراع تزيد عن عدد المقترعين
- حمدي عبدالوهاب
كشف تقرير رقابي أن أداء اللجان الانتخابية والأمنية يوم الاقتراع كان ضعيفاً. كما كشف عن عدم استيعاب اعضاء اللجان للمهام الموكلة إليهم؛ الأمر الذي ساعد في انتشار الخروقات وتدخلات شخصيات نافذة في اعمال الاقتراع وممارسات تعبوية داخل المراكز الانتخابية ومحيطها.
وأشار التقرير، الذي أعده المرصد اليمني لحقوق الأنسان، إلى أنه تم رصد 89 حالة رصد لمندوبي المرشحين والمراقبين وتهديدهم، و51 حالة اعتقال تعسفي، و74 ممارسة تهديد وعنف، و125 حالة إجبار وحث على الاقتراع العلني والتصويت لمرشحين معنيين والتصويت نيابة عن النساء والأميين دون اختيارهم.
كما أشار التقرير إلى أن 12 نموذجاً لمخالفات قامت بها اللجان الانتخابية والأمنية وتدخل شخصيات نافذة للتأثير على إرادة الناخبين بالإقتراع نيابة عنهم أو السماح لأشخاص بالاقتراع من دون ابرازهم البطاقة الانتخابية ودون وجود اسمائهم في سجلات الناخبين.
وأضاف التقرير أنه تم رصد 12 مخالفة توزعت بين عدم السماح بممارسة الاقتراع كلياً أو اقفاله بعد بدايته بوقت قصير، ونقل لجان انتخابية إلى مواقع غير التي حددتها اللجنة العليا، وعدم تشميع الصناديق واقفالها من دون محاضر موقعة وتدخلات اللجان الأمنية بأعمال غير مخولة بها وتوزيع اموال للتأثير على إرادة الناخبين يوم الاقتراع.
وجاء في التقرير أن عملية الفرز رافقها العديد من المخالفات من حيث زيادة عدد البطائق عن عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم وايقاف اعمال الفرز من دون وجود مبرر لذلك وتعديل نتائج الفرز والامتناع عن توقيع محاضر الفرز والاستبداد على صناديق الاقتراع. ووصف التقرير الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل اللجنة العليا بـ«المرتبك»، نتيجة للتضارب في البيانات والشروع في اعلان نتائج أولية بالرغم من أنه لم يمض على اقفال باب الاقتراع سوى ثلاث ساعات ومن دون وجود محاضر رسمية لعملية الاقتراع.
واكد التقرير أن مرحلة الدعاية الانتخابية رافقها العديد من الخروقات من قبل الحزب الحاكم كاستخدام الطلاب في حملة الدعاية وحضور المهرجانات وتوجيه رسائل رسمية من المؤتمر لمدراء المدارس باستخدام المغريات المالية للطلاب والمدرسين واعتبار ناشطي المؤتمر في الحملة الدعائية في مهمة رسمية ولفترة تصل إلى 3 أشهر وتهديد المدرسين والموظفين بالنقل أن لم ينتخبوا مرشح المؤتمر.
ويعد تقرير المرصد اليمني لمراقبة العملية الانتخابية الرئاسية والمحلية التي جرت الشهر الماضي، أولياً، وقد صدر هذا الاسبوع. وشارك في عملية المراقبة 3000 مراقب ومراقبة في 2402 مركزاً انتخابياً في 17 محافظة من اجمالي 36 الف مراقب محلي منحتهم اللجنة العليا تراخيص.
المرصد اليمني اعتبر تعامل اللجنة العليا مع طلبات المراقبين بالإنتقائية، وانتقد تباطؤ الجهاز الفني في منح التراخيص.