احباط محاولة تهريب ادوية في مطار صنعاء
- بشير السيد
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة أن مندوبي الهيئة العليا للأدوية تمكنوا من ضبط كمية كبيرة من الأدوية وسط محاولات نافذين للإفراج عنها فجر السبت الماضي.
وقالت لـ«النداء» إن الأدوية المهربة والمعبأة في سبع حقائب من الحجم الكبير جاءت على طيران المصرية، تم تداركها في اللحظات الأخيرة وإيقاف عملية خروجها من المطار.
وأوضحت أن مندوبي الهيئة استطاعوا، بعد أن تجاوزت الحقائب عدة نقاط تفتيش بما فيها جهاز الكمبيوتر الكاشف، ان يمنعوا خروج الادوية التي قُدرت قيمتها بين (5 و10) ملايين ريال.
واضافت أن الحقائب كانت ضمن «عفش» تابع لأحد العائدين إلى ارض الوطن برفقة عائلته والقادم من جمهورية مصر (وهو ضابط رفيع قيل إنه يعمل لحساب إحدى شركات الأدوية).
ووصفت مصادر في مطار صنعاء هذه العملية بأنها الأكبر في ما يعرف بتجارة الشنطة.
إلى ذلك استغربت مصادر في وزارة الصحة من الاجراءات التي تم اتخاذها مع مالك الحقائب. وقالت: «لم تحرر الجهات المسؤولة في المطار محضر لعملية الضبط ولم تعدد اصناف الادوية وكمياتها وبلد المنشأ، كما انها تجاهلت ذكر اسم المتورط في كل الخطوات المتبعة.
وتوقع أن تكون الجهات النافذة التي فشلت في محاولة تسهيل خروج الأدوية هي التي حالت دون اتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وعلمت «النداء» أن مذكرة وجهتها الهيئة العليا للأدوية إلى مندوبي الهيئة في المطار والجمارك والأمن السياسي طالبتهم فيها بتشكيل لجنة لجرد محتويات الحقائب والقيام بإتلافها بطريقة رسمية.
يذكر أن الأدوية الموجودة في الحقائب خاصة بأمراض الصرع والقلب والضغط والمعدة، بالإضافة إلى مخدر موضعي وأدوية أخرى وصفتها المصادر بالأصناف المعدومة في الاسواق.
وفي سياق منفصل ضبطت لجان الرقابة والتفتيش في وزارة الصحة مجموعة مخالفة من محلات الجملة لبيع الأدوية في أمانة العاصمة.
وقالت مصادر في الهيئة العليا للأدوية أن اللجان (المكلفة حالياً بالنزول إلى تجار جملة الأدوية) ضبطت حتى الاثنين الماضي (41) محل جملة مخالف، وأضافت أن مخالفاتها تمثلت بغياب المشرف الصيدلاني اثناء البيع وبيعها أدوية مراقبة دولياً كالمخدر الموضعي ومزاولة المهنة دون ترخيص من وزارة الصحة، وأخرى لسوء التخزين.
وقالت إن الهيئة وجهت الإثنين الماضي (41) استدعاءً لأصحاب المحلات المضبوطة للحضور إلى مقر الهيئة للتحقيق معهم وإلزامهم بإصلاح وضع محلاتهم خلال مهلة محددة وذلك بموجب توجيه وزير الصحة القاضي بإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وصرح لـ«النداء» مصدر من الهيئة العليا للأدوية بأن الهيئة ستتخذ اجراءات صارمة إذا لم يستجب المخالفون للإستدعاءات، منوهاً إلى أن إغلاق المحلات يندرج ضمن الخيارات الواردة.
واشار إلى أن لجان التفتيش ستستهدف خلال الفترة القادمة محلات الجملة لبيع مستلزمات طب الاسنان.
 وعلمت «النداء» ان وزير الصحة طالب إدارة الرقابة برفع تقارير شهرية عن سوق الأدوية بدلاً من الاكتفاء بتقارير سنوية أو فصلية، في إشارة إلى تصدر هذا الملف أولويات الوزارة.