120 ألف جندي لحماية الانتخابات: «المشترك» يلوِّح بقنبلة سياسية والرئيس يكثِّف زياراته إلى المعسكرات
لوح اللقاء المشترك بما قال انها قنبلة سياسية عبر ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات اذا لم يتم تنفيذ اتفاق المبادئ الموقع مع الحزب الحاكم. فيما كثف الرئيس علي عبدالله صالح من زياراته اليومية لوحدات الجيش، وكلف كبار قادة الدولة بزيارة المحافظات والمديريات..
وخلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة التنفيذية للقاء المشترك، امس، قال محمد قحطان، الناطق الرسمي باسم المعارضة، رداً على اسئلة الصحفيين عن الموقف المتوقع اتخاذه في ظل الحديث عن رفض اللجنة العليا والمؤتمر الشعبي تنفيذ اتفاق المبادئ، قال انه يتوقع ان يفجر ممثلو اللقاء المشترك في اللجنة العليا ما اسماها قنبلة سيسمع بها الجميع..
وإذ أعاد ممثلو المعارضة الحديث عن كل الخيارات المفتوحة امامهم اذا لم يلتزم الحزب الحاكم ولجنة الانتخابات بما اتفق عليه، قالوا ان القرار متروك للهيئات القيادية التي خولتها اللجان المركزية اتخاذ القرار المناسب في حال عدم الالتزام بإتفاق المبادئ.
ومع ان نحو اسبوعين تفصلنا عن الموعد المحدد لبدء الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة إلا أن قحطان اوضح للصحفيين أن في مثل هذه الأوضاع يحتاج الامر إلى المناورة السياسية. وقال إن نحو ثمانية آلاف وثمانمائة بطاقة انتخابية ثبت انها مزورة، وان السجل الانتخابي عبئ بصور فنانين وفنانات عرب وصور دعائية لمنتجات استهلاكية وكانت صورة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الابرز بين هذه الصور..
وتساءل الناطق الرسمي للمعارضة عن اسباب عدم إحالة المسؤولين عن هذه المخالفات إلى القضاء بدلاً من الحديث عن شطب هذه الاسماء فقط.
وحمل بشدة على اللجنة العليا للانتخابات وقال ان العضوين المضافين إلى عضويتها لم يُمكَّنا من مزاولة مهامهما وإن قيادات كبيرة لم يسمها تعترض على إيكال مهمة رئاسة اللجنة الأمنية إلى احد المدنيين. كما تساءل عن اسباب عدم قيام اللجنة بوضع آلية تضمن حيادية المال العام والاعلام الحكومي في هذه الانتخابات.
وفي اول موقف واضح للمعارضة من الزيارات شبه اليومية للرئيس صالح المرشح المنافس لمرشح المعارضة المهندس فيصل بن شملان، قال بيان وزع في المؤتمر الصحفي «إن الحملة الانتخابية القائمة في المؤسستين العسكرية والأمنية هي من أخطر المخالفات للدستور وللقانون». واعتبر التحريض على المعارضة في اللقاءات والدورات التدريبية التي عقدت خلال الفترة الماضية «مساساً صريحاً بحيادية هذه المؤسسة».
البيان انتقد رئيس الجمهورية وقال إنه وبدلاً من اصدار التوجيه الذي ينص عليه اتفاق المبادئ بشأن حيادية الجيش والأمن، يجري تعبئة القوات المسلحة ضد اللقاء المشترك ويتم نقل هذا التحريض إلى وسائل الاعلام الرسمية.
وقال البيان ان الحزب الحاكم يستخدم امكانات الدولة والمحافظين ومدراء المديريات لزيارات ميدانية والعمل في الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الحاكم وان ذلك قد أدى إلى تعطيل وظائف الدولة العليا كلها في سبيل حزب المؤتمر الشعبي وحملته الانتخابية.
إلى ذلك قال مصدر في اللقاء المشترك لـ«النداء» ان الحكومة تمارس نوعاً من الابتزاز على العضوين المضافين إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات، حيث ترفض وزارة المالية منحهما الامتيازات المنصوص عليها في القانون واسوة ببقية الاعضاء.
واوضح المصدر ان هذا الموقف مقصود وهدفه الواضح هو ابتزاز ممثلي المعارضة و مساومتهم على مواقفهم.
وعن غياب النساء من قوام اللجان الأصلية المكلفة بإدارة الانتخابات والتي اعلن عنها امس الأول، قال المصدر إن الحزب الحاكم اعترض بشدة على ترشيح اللقاء المشترك لعدد من النساء لتولي رئاسة بعض اللجان الانتخابية، وانه وتحت إلحاح المؤتمر واللجنة الفنية في اللجنة العليا للانتخابات تم تحويل هؤلاء إلى اعضاء في تلك اللجان.
واضاف: «اللقاء المشترك رشح سبع عشرة امرأة. في حين لم يرشح الحزب الحاكم سوى امرأة واحدة».
على صعيد متصل قال عبده الجندي رئيس قطاع الاعلام في اللجنة العليا للانتخابات ان اتفاقاً أُبرم مع قادة المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة نص على توقف هذه الوسائل عن محاكمة الأحزاب، وان يعيد الاعلام الحكومي النظر في خطابه، وإعطاء مساحة متساوية لجميع المرشحين.
وبعد ساعة على المؤتمر الصحفي للقاء المشترك الذي شكك بحيادية اللجنة العليا والاجراءات الخاصة بعملية الاقترع، جزم الجندي بأن الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة ستكون افضل من سابقاتها، مدللاً على ذلك بما قال انها شهادات لمنظمات دولية حريصة على رعاية التجربة الديمقراطية في اليمن.
ونسب ر ئيس قطاع الاعلام -والذي يتهم من قبل المعارضة بمعاداتها- إلى هذه المنظمات القول ان الانتخابات ستكون «من افضل» الانتخابات في الوطن العربي. وقال انه تم تكليف المهندس عبدالله الاكوع نائب رئيس اللجنة العليا بترؤس اللجنة الفنية لفحص السجل الانتخابي «لأنه لا يمثل الحزب الحاكم ولأنه متخصص في الكمبيوتر»، وإنه تم استحداث سكرتارية مالية وإدارية باللجان الانتخابية يناط بها مهمة الشؤون المالية وحمل الختم الذي يتم الخلاف حوله غالباً.
وقال الجندي ان اللجنة العليا تحتاج إلى مائة وعشرين الف جندي لحماية اللجان الانتخابية وان الشك في حيادية اللجان الأمنية قد زال بعد ان اصبح سيف الشرعبي رئيساً للجنة الأمنية.
رئيس قطاع الاعلام بين أيضاً ان عملية الفرز ستتم بصورة فورية داخل مكان الاقتراع ولن يتم نقل الصناديق إلى المراكز الاصلية للدوائر إلا أنه شكا مما قال انه استبداد الصحافة «لأنه اكثر ايلاماً من استبداد الأمن» فالأول يتم امام العالم فيما يكون الأخير في حجرة مغلقة على حد تعبيره.