الوجيه: استقلت قبل التجميد، وأُطالب المؤتمر بتقديم الأدلة ومحاسبة المتهمين
- عبدالحكيم هلال
استقالة النائب البرلماني المعروف صخر الوجيه، من عضوية المؤتمر الشعبي العام، دخلت ضمن موجة الاتهامات المتبادلة بين احزاب المشترك والحزب الحاكم.
الوجيه قدم استقالته من الحزب الحاكم، الاربعاء الفائت، وأعلن المؤتمر تجميده يوم الجمعة بالتزامن مع منشور «شتيمة» وزع في نفس اليوم على ابواب وأزقة الدائرة التي يمثلها وذيل باسم المؤتمر في دائرته (178) في الحديدة. إلا أن صحيفة الحزب الحاكم «الميثاق» نشرت خبراً في عددها الصادر الاثنين الماضي، اتهمت فيه صراحة احزاب اللقاء المشترك، باستثمار الموضوع، واختلاق المنشور إياه، ونسبته إلى المؤتمر في الدائرة في محاولة منها للاستفادة من الأزمة وتوظيفها اعلامياً في صحافتها، ضمن ما وصفها الخبر بحملة الافتراءات والدعاية الحزبية المغرضة في هذه الفترة الحساسة على مشارف الاستحقاق الانتخابي القادم.
قال الوجيه لـ«النداء» إن المنشور الذي وزع سراً قبل ساعات الفجر الأخيرة على ابواب وأزقة حواري دائرته، قال إنها عبارة عن ردة فعل متشنجة، وتصرفات تدل على الطيش، برأ منها ابناء دائرته الذين قال انهم استغربوا حينما وجدوا تلك المنشورات امام ابواب منازلهم.
المنشور اتهم البرلمان، المعروف بمواقفه ضد الفساد، بالكفر والخيانة والشيوعية، وأورد الفاظاً واتهامات بذيئة، قال الوجيه إنها صيغت في مكان آخر ونسبت إلى ابناء دائرته الشرفاء.
وهو اكتفى بالاشارة إلى «مكان آخر» ولم يتجاوب مع سؤال «النداء» حول تحديدها بالاسم، إلا أنه اعتبر من قام بهذا العمل بأنه لا يمتلك الشجاعة الأدبية لإظهار هويته علناً.
ومع انه قال أن الامور التي لا يستطيع المرء أن يثبتها لا يمكن الحديث عنها، استدرك قائلاً: «لكن البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير». موضحاً بأن الفاظ المنشور التي وصلت إلى مستوى من الوضاعة والخسة، تدل على الجهة المتحملة لوزره.
وحول تنصل المؤتمر من المنشور ونسبه لاحزاب المشترك لا سيما (الاصلاح) قال: «كل حر فيما يقوله، وانا اعتقد أنه وزع من قبل أناس لغتهم وضيعة ومتدنية».
واعتبر نفي المؤتمر شيء طيب عبر صحيفة الحزب التي قال إنها في الأصل تتحدث باسم الحزب الحاكم الذي يمتلك مقاليد السلطة، وبالتالي طالبه بضبط الجهة التي اتهمت من قبل الصحيفة على اعتبار أن ما تم توزيعه يحتوي على اتهامات وشتائم توجب معاقبة مرتكبيها. وتمنى من المؤتمر -طالما وأنه قد علم بالجهة وحدودها- ان يسلم ادلته بهذا الخصوص، الى الجهات المعنية لتقوم بدورها في ضبط من قاموا بهذا العمل المحرم قانوناً.
الوجيه أوضح أن العمل الحزبي هو عمل طوعي، وعلى الاحزاب ان تقبل حق اي انسان في ان يستقيل منها كما دخلها طواعية، وقال: «على الاحزاب أن تكيف نفسها على قبول مثل هذا التصرف الطبيعي وان لا تحوله إلى تصرف شاذ». وجدد مبررات استقالته من المؤتمر انها بسبب الاختلاف القائم بين قناعاته وتوجهاته، وما يصدر عن المؤتمر من ممارسات. وقال إن من حق اي حزب ان يعتقد أنه بعيد عن الفساد، كما من حق الآخرين أن يتناقضوا معه في ذلك.
وحول حديث المؤتمر عن التجميد وليس الاستقالة، قال: «ما اعرفه أنني قدمت استقالتي يوم الاربعاء ونشرت في صحيفة «اخبار اليوم»، صباح الخميس، بينما صحافة المؤتمر ظهرت بحديث التجميد يوم الجمعة» واعتبر ان حديث التجميد لا يعنيه لانه يعرف انه انما جاء رداً على الاستقالة.
وعن مخالفاته التنظيمية التي قال المؤتمر إن قرار التجميد جاء بناءً عليها، قال: «إذا كان هناك مخالفات تنظيمية كما يزعمون، فلديهم مواقعهم الالكترونية وصحافتهم الحزبية، وعليهم أن ينشروها على الملأ حتى نعرف ويعرف الجميع ما هي تلك المخالفات».
وما تجدر الاشارة إليه هو أن النائب صخر الوجيه الذي يمثل دائرته للمرة الثالثة في مجلس النواب، عن المؤتمر الشعبي العام، يعد من النواب القليلين الذين وقفوا ضد قرارات وتوجهات احزابهم، فيما يخص القضايا العامة التي تؤثر علىالوطن سلباً، وقام بكشف الكثير من المخالفات القانونية والصفقات النفطية المشبوهة، وتبنى تياراً اصلاحياً ضد الفساد داخل اروقة مجلس النواب، وانتخب رئيساً للمنظمة الوطنية «برلمانيون ضد الفساد».