إعدام وظيفي بحق دبلوماسي في وزارة الخارجية
- علي الضبيبي
لا القانون ولا الرئاسة ولا العرف الديبلوماسي ولا حتى الإنسانية استطاعت أن تشفع عند معالي وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي لـ«أسماء مبارك عبدالله عنبر» الوزير المفوض وإحدى الدبلوماسيات في وزارة الخارجية.
أن يحال شخص ما إلى التقاعد دون طلب منه وقبل ان يستكمل سنوات الخدمة أجلها إعدام وظيفي واضحين واعتداء.
دبلوماسية في ذروة عطائها تستدعى من باريس في يونيو2001 خمس سنوات من قبل وزير الخارجية، قبل ان تنتهي مدتها القانونية، وبعد مناشدة المذكورة لمعالي القربي بتحسين وضعها وتقدير حالتها خاصةً لديها شقة بباريس قامت بشرائها بمالٍ اقترضته من أحد البنوك هناك وقد عادت إلى صنعاء بعد ان فاجأها الاستدعاء بالعودة كما جاء في رسالتها للوزير بتاريخ 6 يوليو2001م.. الرسالة حين تقرأها تثير فيك مشاعر الانسانية قبل ان تستوقفك حُجة القانون «وإتكيت» الزمالة.
- الرد ليس كذلك للأسف!!
أحيلت للشؤون القانونية ثم إلى التقاعد بقرار جمهوري قضى بمنحها درجة وزيرمفوض وتحال للتقاعد.. أمرُ عجيب والأعجب من ذلك تعمد تقعيد المذكورة رغم مخاطبة الوزارة المختصة لوزير الخارجية عبر أكثر من مذكرة: أن إحالتها للتقاعد مخالف للقانون حيث لم تصل إلى سن التقاعد بعد وأنها لم تحل إليه بناءً على طلبها، وانما إجبارياً وأن انتهاء فترة خدمتها القانونية هو عام 2008م، كما جاءت فتاوى متعددة من الدائرة القانونية بالوزارة.
مدير مكتب رئاسة الجمهورية هو الآخر بعث مذكرة إلى القربي بتاريخ 27/4/2004م جاء فيها: «بأنه لا سبيل لمعالجة موضوع المذكورة إلا بتعويضها تعويضاً عادلاً ومجزياً وبمقدار ما لحق بها من ضرر وحيف.. الخ».
غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث!!
اسماء الدبلوماسية والوزير المفوض لم تستلم مستحقاتها بعد ولم تعد لوظيفتها إيضاً إنه الإعدام الوظيفي بكل المعاني.. سنوات خدمتها الطويلة.. وطنيتها، تعبها، مذكرات الرئاسة. انسانيتهم،لم، كل هذا يُجد امام جبروت القوة.
لك ان تندهش امام مثل هكذا قضية وزير خارجية لا يستطيع معالجة موضوع كهذا رغم سلاسة المعالجة لإحدى رعاياه وموظفيه اضعف من أن يقوم بتوصيل خيوط العلاقات الخارجية الأكثر تعقيداً.