صراع رجال الأعمال يتخذ طابعاً شطرياً
مع مصادقة البرلمان على نحو ست اتفاقيات نفطية وترحيل اتفاقيات استثمارية أخرى، برز صراع خفي بين رجال الأعمال والمستثمرين امتد إلى مواقف النواب في اللجان البرلمانية ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية.
وقالت مصادر اقتصادية لـ«النداء» ان عدداً من رجال الأعمال الذين يشاركون كثيراً من المستثمرين غير اليمنيين بدأوا بحشد النواب وفق مناطقهم الجغرافية في مواجهة من يعتقدون أنهم منافسون لهم شكلوا مع نواب آخرين اصطفافاً يهدف إلى اعاقة الاتفاقيات التي أُبرمت مع الحكومة أو عقود الامتياز التي منحت لهم..
ورغم قول اللجان البرلمانية ان الاتفاقيات التي رفضت او تلك التي لا تزال قيد الدراسة لا تحقق الفائدة المرجوة للاقتصاد الوطني، إلا أن المعترضين على تقاريرها شكوا مما اسموه اصطفافاً شطرياً داخل اللجان، استناداً إلى كثرة نواب المحافظات الشمالية. وقالوا إن هذا الاصطفاف فرض نفسه في صياغة التقارير المقدمة إلى قاعة البرلمان..
وطبقاً لهذه المصادر فإن حالة من الاستنفار قد اعلنت في اوساط رجال الأعمال من ابناء محافظة حضرموت وشبوة تحديداً هدفها خلق توازن في قوام اللجان التي تتولى دراسة مشاريع الاتفاقيات الاقتصادية بحيث لا يطعن نواب المحافظات الشمالية على نظرائهم في المحافظات الجنوبية.
المصادر ذاتها قالت إن السلطات أُبلغت بموقف هؤلاء لإيجاد تمثيل متساو بعد أن اعلن نواب من المحافظات الجنوبية والشرقية مساندتهم لاتفاقيات ابرمتها الحكومة مع عدد من المستثمرين من ابناء تلك المحافظات. في حين أظهر نواب من المحافظات الشمالية اعتراضهم على هذه الاتفاقيات.
واوضحت المصادر أنه تم اضافة بعض النواب إلى اللجان التي تدرس حالياً اتفاقيات استثمارية، خشية تنامي هذه الظاهرة، وان اتصالات على أعلى المستويات تتم حالياً لاحتواء الموقف، بعد لقاء جمع نواب من تلك المحافظات مع وزراء لمناقشة هذه القضية.
وسجل رجال أعمال يمنيون ومن اصول يمنية اعتراضهم على وجود رجال اعمال منافسين لهم على رأس أو في عضوية اللجان التي توكل إليها دراسة الاتفاقيات، وقالوا إن هؤلاء -وكلهم من المحافظات الشمالية- يؤثرون بوضوح على القرارات ويخلقون اصطفافاً شطرياً تجاه معظم الاتفاقيات التي يكون منافسهم طرفاً فيها.
مصدر حكومي اتصلت به «النداء» قال إن هناك شكوى وتذمر من بعض رجال الأعمال. وأوضح ان الرئيس علي عبدالله صالح استقبل خلال اليومين الماضيين بعض هؤلاء وأكد لهم انه لن يسمح بإستغلال المواقع النيابية او الكثرة العددية لتصفية حسابات بين رجال الأعمال والمستثمرين وانه عرض على هؤلاء تقديم ملاحظاتهم او مقترحاتهم لتطوير قانون الاستثمار حتى يكون اكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال.
وسبق للبرلمان ان ألغى اتفاقيتين نفطيتين احداهما مع شركة هنت والأخرى مع شركة اماراتية، بحجة انهما تجحفان بالحقوق الوطنية.
وقد تولت الخزينة العامة دفع التعويض المقرر للشركة الاماراتية، فيما تنظر احدى المحاكم الفرنسية في دعوى اقامتها شركة هنت الامريكية للنفط ضد الحكومة اليمنية بحجة الإخلال بالعقد بعد توقيعه.