إبان إجتماعات القمة العربية الـ34، يوم 17 مايو الجاري (2025م)، في بغداد، لم يتوقف الكيان الإسرائيلي المحتل، عن حرب الإبادة، بلا هوادة، على قطاع غزة، ومحاولة تقطيعه إلى أجزاء لضمان موقع له، وبخاصة في شمال القطاع لحسابات استراتيجية.
ومهما تكن التحليلات والتوقعات الأكثر تفاؤلًا عن قرب الكيان المحتل بوقف حربه الوحشية، إلا أن ما ينذر شؤمًا هو إصراره على استمرار الحرب، والمضي قدمًا في مشروع "دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات".
حقيقة الأمر، إن مجريات الأحداث المتسارعة، والمتمثلة بالحرب الإسرائيلية الغاشمة، قد باشرت مؤخرًا بتدمير كامل لقطاع غزة، ومحاولة تهجير أهلها قسريًا، وإرباك الوضع في المنطقة عمومًا، لأغراض توسعية مرسومة، وفي توقيت حرج تمر به المنطقة العربية المفعمة بالخلافات، والفتن، والحروب الداخلية، في حين يستمر العدو الإسرائيلي بانتهاكاته لكل القرارات والاتفاقات الدولية والمبادرات، في مقدمتها المبادرة العربية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود الرابع من يونيو 1967م، مقابل إقامة علاقات طبيعية بين الجانبين.
من الجدير بالذكر، أن مصر، والسعودية، وقطر، والأردن، بذلت وماتزال تبذل جهودًا كبيرة في المحافل الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف الآتية:
- وقف حرب الإبادة في قطاع غزة.
- إنهاء جميع الانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
- الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية، وإطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية.
- القيام باجتماعات ومبادرات على الصعد كافة لإنهاء الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة والضفة الغربية.
- دعم الجهود الأممية، ومساعي السلام، وإنهاء الاحتلال، ووضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بها دوليًا.
- دعم سوريا ولبنان وسيادتهما، والحفاظ على أراضيهما وأمنهما واستقرارهما، ومساعدتهما في مواجهة أزماتهما الحالية، والحد من تبعاتها الإنسانية، ودعم مؤسساتهما للقيام بالواجبات الدستورية في بسط السيادة على كامل أراضيهما.
- تكرر مصر مساعيها لتقريب وجهات النظر بين الإخوة الفلسطينيين لإنهاء الانقسامات الداخلية، والانضواء تحت لواء السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا، مما سيسهم في الدفع إقليميًا ودوليًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
يقينًا، إنها نقاط ممتازة ومهمة، وبحاجة إلى تفعيل الأقوال على أرض الواقع.
صفوة القول، إن العالم العربي يمر في الوقت الراهن، في ظروف كاملة التعقيد، وما يقتضي هو عدم تمكين التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، وبخاصة غير المستقرة، حفاظًا على الأمن القومي العربي. كما يتطلب العمل على لم الشمل العربي ورص الصفوف، وإقامة السوق العربية المشتركة كمطلب ملح وحتمي، والسعي الجاد والدؤوب للتكامل في جميع الميادين الاقتصادية، والعلمية، والأمنية والعسكرية، وإقامة الاتحاد العربي انطلاقًا من روابط، وأسس مشتركة تعزز التضامن العربي، وتضع الأمة العربية في مصاف أمم المعمورة.
