يسرني أن أرفع خالص التحايا وأحر التهاني والتبريكات للعمال والموظفين والمنتجين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل، والباحثين والساعين والطامحين للعمل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل.
ويهمني، بهذه المناسبة، أن أدعو الحكومة وشركاءها في القطاع الخاص والمجتمع المدني (النقابات والاتحادات والمنظمات ومجتمع التنمية والمانحين) إلى المساهمة بهذه الأولويات المهمة والملحة:
- خلق وتوفير فرص عمل كافية ولائقة، وضمان ظروف عمل كريمة وإنسانية وحقوق عادلة للمورد البشري وتنميته، شاملة الأجور المجزية والتأمين الشامل على الحياة والصحة وتوفير البدلات والعلاوات، والتقيد بساعات عمل محددة وأوقات كافية للراحة، وتوفير وسائل السلامة والوقاية، والارتقاء بمعايير الجودة وبيئة العمل الآمن، وتقليل معدل المخاطر والأضرار، بما يشمل ذلك تطوير وتعزيز قوانين العمل ولوائحه.
- ضمان الوصول المتكافئ للفرص، وتنوع بيئة العمل، ووصول ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
- تحسين جودة التعليم ومخرجاته، ومواكبته وربطه بالسوق المحلي والإقليمي والعالمي، واستدامة التعليم المستمر، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية، وتخصيص برامج فعالة وكافية للتدريب، وإعادة التأهيل المهني، لا سيما في قطاعات وفرص واعدة ومطلوبة في سوق العمل الراهن والمستقبلي.
- ضرورة إشراك الشباب والمرأة في المشاركة الاقتصادية والتنموية على نحو كامل.
- مشاركة وحشد كل فئات وقطاعات المجتمع في المشاركة الاقتصادية والتنموية، وضمان العدالة الاجتماعية.
- تنمية وتنويع الاقتصادات والموارد وتحسينها وترشيدها وحوكمتها على نحو مطرد.
- دعم وتطوير القطاعات الاقتصادية المتنوعة، بما فيه الزراعي والصناعي والتجاري والاستخراجي والمعدني وتربية الماشية والنحل والرعي وصيد الأسماك، وضمان ازدهارها واستدامتها وتوازنها.
- ضمان جودة العمل والإنتاج ومدخلاته ومخرجاته، والتطوير المؤسسي والإداري، وتحسين وسائل وطرق العمل والإنتاج.
- تطوير كفاءة وفاعلية منظومة الخدمات والبنى التحتية، وعلى رأسها الكهرباء والاتصالات والإنترنت والطرق ووسائل النقل وخدمة المياه والصحة والنظافة والصرف الصحى والأمن والموانئ والمطارات والمنظومة العدلية والتشريعية والقانونية، والخدمات البنكية والمصرفية والتكنولوجيا.
- مكافحة الفساد وسوء الإدارة والجريمة والاستغلال، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة والشفافية والنزاهة.
- خلق بيئة ملائمة للاستثمار ونمو الشركات والأعمال وحوكمتها وريادتها، ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
- رعاية وتشجيع الإبداع والابتكار والمهنية والاحتراف والمبادرات والشراكات.
- تنمية وتيسير بيئة تنافسية وعادلة لنمو وازدهار الأموال والملكية الخاصة، وحفظ الممتلكات والحقوق بما فيها الفكرية والرقمية، وضمان الانفتاح والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- حماية البيئة والمناخ والأرض، ومكافحة التلوث والنفايات، وإعادة التدوير، والحد من انبعاثات الوقود والغازات والكربون، والتخطيط للاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة بشكل تصاعدي.
- التخطيط والتقييم والتطوير المستمر والاستراتيجي والمستدام، وإنشاء مراكز ووحدات بحثية ووسائل توعوية متخصصة لهذا الغرض، بما يضمن زيادة الإنتاجية والكفاءة والفعالية والجودة.
