إن اليمنيين في بلدان الغير، وبخاصة من لجأ منهم بسبب الحروب، لعل المسؤولين يلتفتون إلى أوضاعهم، ويعالجون أحوالهم الصعبة بتسديد رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية.
الجدير بالذكر، أن معظم اليمنيين، وبنحو 75 في المائة من اللاجئين، يعيشون على فتات الخبز الجاف، وأصبحت الأمور لا تسر أحدًا حتى أهالي البلدان التي لجأوا إليها، في حين أن المعنيين في اليمن يتقاضون رواتب عالية، ويعيشون في رغد من العيش، لا يبالون بمعيشة الناس الضنك، ناهيك عن أن المؤسسات اليمنية تفتقر إلى أبسط النواحي الخدمية، نتيجة لسوء إدارة، وفساد مستشرٍ، ناهيك عن سكان يتضورون جوعًا، ويعيشون في الظلام.. والسؤال الذي يطرح نفسه أين موارد الدولة وعائداتها؟
حقيفة، إني قد دأبت على الكتابة حول أوضاعنا اليمنية القاسية التي لم تبارحنا ألمًا منذ أربعة عقود، بل أخذت بوصلتها تتجه إلى التصاعد نحو الأسوأ.. فهل يا ترى من سبيل لمعالجتها، وتصحيحها إنقاذًا لـ35 مليون نسمة من براثن الفقر، والجوع، والمرض، والموت؟
يقينًا، إن معظم اليمنيين في الخارج لا يستلمون رواتبهم بعد أن حرموا من وظائفهم، ولا معاشات تقاعدية لمن استوفوا شروط التقاعد، ولم يعد بإمكانهم الحصول على إقامات في أراضي الغير، وإن عادوا لا تتوفر لهم الوظائف، فما هو الحل لدى الجهات المعنية؟
صفوة القول، إنا لمن الناصحين، في ألا يفرط مسؤول ولا جماعة بحفنة من تراب الوطن، ولا يحق لأحد أن يتنازل أو يبيع أية أراضٍ يمنية، كونها ملكًا للشعب اليمني قاطبة، مع العلم أن اليمن ترحب بالأشقاء والأصدقاء في الاستثمار بموحب القانون.
أيها اليمانيون، ضمدوا الجراح، ولموا الشمل، قبل فوات الأوان، عدا ذلك، فإن اليمن عرضة للتقسيم، والتدخلات الخارجية بذريعة أنها تشكل خطرًا على الأمن والاستقرار الدوليين. هذا غيض من فيض، فهل من منقذ؟
