تتواصل مستجدات قضية تأجير حوش المؤسسة المحلية للنقل البري، في مدينة عدن، لأحد المستثمرين المقربين من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التابع للحكومة المعترف، دخل على خط القضية، من خلال مذكرة توجيهية من إدارة الرقابة على النقل والمواصلات بالجهاز، موجهة إلى المؤسسة المحلية للنقل البري.
ووجّه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مؤسسة النقل البري بموافاة الجهاز بما أسماه بـ"الأوليات" المستندة لعملية تأجير الحوش لأحد المستثمرين، والرد على المذكرة خلال أسبوع واحد.
المذكرة الصادرة عن الجهاز المركزي استندت إلى ما نشرته الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية.
وكانت قضية تأجير حوش المؤسسة المحلية للنقل البري، الواقع بمديرية دارسعد، قد أثارت جدلًا كبيرًا في الأوساط الشعبية والإعلامية في مدينة عدن.
ويعود الجدل إلى تأجير الحوش لأحد المستثمرين، الذي هو في الأساس أحد أقرباء عضو المجلس الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
وتمت عملية التأجير بمبلغ زهيد، بحسب ما كشفه إعلاميون في عدن، بالإضافة إلى كون الحوش تابع لإحدى أعرق المؤسسات الحكومية المملوكة للدولة.
اقرأ ايضًا
