أصبح الوضع البيئي في مدينة التربه مخيفًا للغاية، فأدخنة مقلب القمامة لا تتوقف ليلًا أو نهارًا، وتزداد حدتها ليلًا، إذ تمتد لضواحي المدينة، بحسب سكان العزلة المجاورة.
وتشكل الأبخرة المنبعثة من القمامة خطرًا داهمًا على الأطفال ومرضى القلب والربو، وهم الأكثر تضررًا منه.
وتسسب أدخنة القمامة، حسب الأطباء، العديد من الأمراض، لعل أبرزها تضرر الجهاز المناعي والتنفسي، وحرقه في العيون والأنف والحلق.
ويعتمد خطر الأبخرة حسب أنواع القمامة التي تعد المخلفات الطبية أخطرها وأشدها ضررًا.
وتفاقمت مشكلة القمامة في مدينة التربه خلال الثماني السنوات الماضية، بسبب زيادة عدد السكان، أكانوا نازحين بشكل مؤقت، أو من الذين قرروا الاستقرار في المدينة بسبب الحرب، بالإضافة لاتساع المدينة بعمران واسع وغير مخطط.
وتتعالى الأصوات من حين لآخر، مطالبة بنقل مقلب القمامة من وسط المدينة، دون صدى أو استجابة من السلطة المحلية التي عجزت على مدى السنوات الثماني الماضية، عن إيجاد حل لهذه المشكلة الخطيرة، في تنصل واضح من المسؤولية التي تتحمله السلطة المحلية ممثلة بمكتب مكتب الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري، وصندوق النظافة والتحسين.
مقالب المخلفات
ويعد عدم تقديم الناس للشكاوى أمام الجهات الرسمية، واحدة من السلبيات التي لا يتنبه لها السكان، رغم المخالفة القانونية للمادة 17 من قانون النظافة رقم 39 للعام 1999م، الذي ينص على: "يجب أن يكون لكل مدينة أو عدد من المدن المتقاربة مقالب للقمامة تتناسب مساحتها مع عدد السكان ونمو المدينة أو المدن، ويراعى عند تحديد واختيار مواقعها أن تكون بعيدة عن المدن والمناطق الزراعية والسكنية ومجاري المياه، كما تراعى المواصفات والشروط الصحية والبيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويعد وجود مكب للقمامة وسط المدينة، مخالفة واضحة للقانون.
كما أن عدم وجود أوعية وسيطة مثل صناديق أو براميل أو حاويات للنظافة محكمة الإغلاق، يعد المرحلة الأولى لنشر الأوبئة، وهو ما تفتقر إليه مدينة التربة، مما جعل المدينة والشوارع مكبات قمامة مفتوحة.
إضافة لمخالفة قانون النظافة رقم 39 لعام 1999م، الذي نص في المادة السابعة منه: "على مكتب الوزارة وضع صناديق أو براميل أو حاويات أو سلال لها غطاء محكم ومناسب من حيث الحجم والشكل في الشوارع والميادين والساحات العامة لوضع المخلفات فيها، على ألا يؤثر وجودها على مظهر المدينة أو القرية أو نظافتها، ولا تنجم عنها أضرار صحية أو بيئية، وعلى أصحاب المنشآت والمباني الكبيرة التي تزيد عن خمسة أدوار عند طلب رخصة البناء تحديد أماكن خاصة لصناديق القمامة ضمن منشآتهم".
وما يزيد سخط الناس وقادة الرأي العام، غياب الشفافية في المعلومات عن حجم الإنفاق على نقل القمامة وإحراقها، إضافة لعدم توضيح السلطة لسبب عجزها عن إيجاد حل لمشكلة القمامة، وإيجاد مقلب لها خارج المدينة.
إن عدم فرز القمامة واختلاط المخلفات، أكانت مخلفات المنازل أو المواشي أو المنشآت الصحية، أو مخلفات المسالخ ومحلات بيع الأسماك والمطاعم، يمثل إضافة تعقيد آخر، بخاصة مع غياب الفرق الصحيه والبيئية التي يفترض بها فحص هذه المقالب، ومعرفة المخاطر الناتجة عنها، إضافة لدراسة الحالات المرضية التي تصل إلى المستشفيات والمراكز الصحية، وعلاقتها بمكبات القمامة، مما يصعب إتاحة المعلومات لدراستها لبيان الأخطار المحدقة بالناس، وسبل معالجتها.
قضية صحية وبيئية
القضية برمتها مطروحة على طاولة محافظ تعز الأستاذ نبيل شمسان، ورئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ووزير الصحة والسكان، ورئيس صندوق النظافة، وكل المعنيين، لإرسال فرق طبية لمعرفة الوضع الصحي الحقيقي، ومستوى الأوبئة والأمراض المنتشرة كنتاج طبيعي لانتشار القمامة في مقلب القمامة وسط المدينة، والقمامة المنتشرة في معظم الشوارع لسنوات مضت.
وما يزيد الطين بلة، الكلاب التي زادت أعدداها كنتاج للقمامة المنتشرة وغير المحفوظة في صناديق وبراميل خاصه بها.
وتعد الكلاب الضالة التي أصبحت بالمئات، خطرًا إضافيًا يتهدد حياة الناس، بخاصة الأطفال، وبما تحمله من أمراض ظاهرة كالجرب، وغير الظاهرة التي تستلزم فرقًا طبية بيطرية.
كما يعد ارتياد الحيوانات الأخرى كالأبقار والأغنام، مصدرًا آخر يتهدد حياة الناس، أكانوا أصحاب المواشي أو كل من يتغذى عليها، وخطورة الأمراض المنقولة عبر الحيوانات.
هل تستجيب السلطة للنقد البناء، أم تستمر في التعالي على هموم الناس وما يتهدد صحتهم؟
