هل تراجعت الرياض عن قرارها الصادر عام 2017، الذي رصد  مكافآت مالية مغرية، لمن  سيدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على عدد من كبار مسؤولي الحوثه... او تحديد أماكن تواجدهم، وفي المقدمة منهم قائدهم عبدالملك؟!.

ما كنت لأسأل لولا أني سمعت خبراً يفيد بأن حكومة الشرعيه طلبت من نظيرتها اللبنانية، إعتقال من سيحضر من مهمي الجماعه للمشاركة في جنازة نصرالله وخلفه هاشم صفي الدين وتسليمهم إليها.

إن ثبت الخبر، ولم يتم التراجع عنه، فأني أقترح على حكومة نواف سلام، قفش من سيصل من المطلوبين، وتسليمهم لحكومة المملكة مباشرة، بدلاً من الشرعيه، والإنفراد بالمكافأة عن كل رأس سيغامر بالحضور، ويا سعد لبنان لو قدموا الجميع إلى بيروت، حيث وأن إجمالي المكافآت 440 مليون دولار، وربما تضاعف الرياض المبلغ مرات لسببين، لو أن العملية حصلت وفقاً للتمني، وشملت المطلوبين دفعة واحدة، إذ ستوفر على المملكة الجهد والوقت... وتعب ملاحقتم متفرقين، ثم أن لبنان بحاجة لدعم بعشرات مليارات الدولارات، لأجل إعادة إعمار ما دمره جيش الإحتلال الإسرائيلي الهمجي في عدوانه الأخير، وبالمره حرمان حكومة  أحمد بن مبارك من المكافأة المغرية، حتى ولو مقابل رأس واحد فقط، والأهم من ذلك ( إن تم القبض على الخُبره خارج اليمن ) ستكون الفرصة مواتية تماماً لوقف الحرب العبثية الغبية المأبونة المأفونة المجرمة، وتسهيل الذهاب إلى حل سياسي توافقي شامل، لينعم شعب " السعيدة " بالسلام المنتظر، الذي تأخر قدومه كثيراً.