تشهد مدينتي المكلا وسيئون، غدًا الخميس، حراكاً شعبيًا لافتًا يتمثل في الوقفة الاحتجاجية الكبرى التي دعا إليها الاتحاد العام لنقابات الجنوب بالتعاون مع القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت.
وتأتي هذه الدعوة احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في ظل مطالب متزايدة بإحداث تغيير جذري على مستوى القيادة والسياسات المحلية.
تصعيد شعبي وحراك مدني
منذ ثلاث سنوات، علق المواطنون آمالًا كبيرة على مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة لتحسين الأوضاع المعيشية، إلا أن تلك الآمال سرعان ما تبددت مع استمرار الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات الأساسية. معاناة المواطنين تتفاقم يومًا بعد يوم، في ظل انهيار العملة المحلية، وارتفاع البطالة والجوع، وتأخر صرف رواتب الموظفين والعسكريين.
نتيجة لهذه الظروف، تشهد محافظات الجنوب، وعلى رأسها عدن وحضرموت، حراكًا شعبيًا واسعًا. تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمسيرات أصبح صوتًا قويًا يعبّر عن رفض الشعب للسياسات الحالية.
وشهدت مدينتي المكلا ، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعًا لرؤساء اللجان النقابية في القطاعين الحكومي والخاص، تحت إشراف الاتحاد العام لنقابات الجنوب وبالتعاون مع القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت. اللقاء ركز على حشد الجهود لتنظيم وقفة احتجاجية كبرى يوم غد الخميس 16 يناير، أمام ديوان محافظة حضرموت.
خلال اللقاء، أكدت القوى الحقوقية والمدنية أهمية تكاتف الموظفين والعمال في مختلف القطاعات لإنجاح الوقفة الاحتجاجية، مشيرة إلى أن مشاركة الجميع تمثل خطوة أساسية للتصدي للأزمات الراهنة. كما أشادت بالدور المحوري لموظفي الدولة في المطالبة بحقوقهم المشروعة.
فعاليات بوادي وصحراء حضرموت
أما في وادي حضرموت، دعا الاتحاد العام لنقابات الجنوب كافة العمال والموظفين للمشاركة في وقفة احتجاجية سلمية ستقام يوم الخميس 16 يناير الساعة 9:30 صباحًا أمام بوابة مجمع الدوائر الحكومية بمدينة سيئون.
وأكد الاتحاد أن الوقفة تهدف للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وصرف المستحقات المتأخرة، في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات.
دعوات واسعة وحراك متصاعد
أجمع قادة النقابات والهيئات الحقوقية في لقاءات ومؤتمرات صحفية عُقدت خلال الأسبوع الجاري على ضرورة التكاتف الشعبي لتحقيق أهداف الوقفة الاحتجاجية. وركزت البيانات الصادرة عن نقابات المعلمين والصحفيين والهيئة العسكرية العليا على أهمية المشاركة الواسعة، مشيرة إلى أن هذه الوقفة تعد خطوة أولى نحو تحركات تصعيدية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في حضرموت والجنوب.
وأكدت "نقابة الصحفيين الجنوبيين بحضرموت" أن الوقفة ليست مجرد احتجاج عابر، بل تعبير عن رفض شعبي عارم للسياسات التي أدت إلى انهيار اقتصادي وانعدام الخدمات الأساسية.
من جهتها، اعتبرت نقابة المعلمين أن الوضع أصبح "لا يُطاق"، ودعت إلى انتزاع الحقوق عبر تصعيد سلمي منظم.
الأهداف والمطالب
تطالب القوى الداعية للوقفة أيضاً بتمكين أبناء حضرموت من الاستفادة من عائدات ثرواتهم النفطية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية المتدهورة.
كما شددت على ضرورة إبعاد القيادات الفاسدة في الدولة التي عطلت التنمية وأثقلت كاهل المواطنين بسنوات من التجويع والفقر.
وأكدت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي أن انقطاع رواتب منتسبي الأمن والجيش لأشهر طويلة لم يعد يُحتمل، وأن الوقفة هي وسيلة سلمية لإيصال معاناة منتسبي هذه القطاعات.
تنسيق واسع وتحركات سلمية
أوضحت القوى المنظمة أن الوقفة ستُجرى بطريقة سلمية وحضارية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة. كما شددت على أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على معاناة المواطنين ونقل رسائلهم إلى الجهات المعنية.
وعقدت القوى المدنية بحضرموت مؤتمرًا صحفيًا مطلع الأسبوع الجاري، لدعم الوقفة الاحتجاجية المرتقبة.
المدير التنفيذي للهيئة التنفيذية للمجلس التنسيقي للاتحادات والمجالس التنسيقية ، عوض باسباع، أكد بأن الوقفة تأتي كرسالة قوية تعبر عن رفض الشعب لسياسات التجويع.
كما طالب بصرف المستحقات المتأخرة لموظفي الدولة وإلغاء قرار تعويم العملة المحلية الذي تسبب في انهيار معيشي كبير.
دور المرأة في الحراك الشعبي
ضمن جهود الحشد، نظمت القوى المدنية لقاءً موسعًا مع قطاع المرأة في اتحاد النساء بالمكلا. وأكدت رئيسة الاتحاد، سلمى الكثيري، على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الحراك الشعبي، مشيرة إلى دورها الكبير في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
الحراك الشعبي في حضرموت والعاصمة عدن يعكس وعيًا جماهيريًا متزايدًا بضرورة التصدي للسياسات الاقتصادية المتدهورة.
الوقفة الاحتجاجية الكبرى المنتظرة غدًا تمثل فرصة لتوحيد الجهود وإيصال رسالة قوية للجهات المسؤولة لتحقيق العدالة وتحسين حياة المواطنين.
واختبارًا لمدى تفاعل القيادة السياسية مع مطالب الشارع.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الوقفة قد يمهد لموجة احتجاجات أوسع، خاصة إذا استمرت الحكومة في تجاهل الأصوات المطالبة بالعدالة والتنمية.
