قالت نقابات الجامعات الحكومية، عدن، لحج، أبين، وشبوة، إنه لا توجد حتى الآن أي بوادر لاستجابة الجهات الرسمية لمطالبهم التي خرجوا للمطالبة بتنفيذها أمس الثلاثاء.
وأشار منظمو الاحتجاجات من منتسبي النقابات الجامعية، إلى أن استمرار الرفض وتجاهل مطالب المحتجين قد يقود في النهاية إلى المطالبة بـ"إسقاط الحكومة".
يأتي ذلك وسط تحذيرات ووعيد شعبي شديد اللهجة، أطلقه آلاف المحتجون، أمس الثلاثاء، من ساحة العروض بمديرية خورمكسر، شرق مدينة عدن؛ للمطالبة بما وصفوها "حقوقهم المعيشية العادلة والبسيطة".
تظاهرة، هي الثانية من نوعها في غضون عشرة أيام تقريبًا، تداعت فيها كافة نقابات المحافظات الجنوبية؛ لتكرر صرخاتها التي سبق وأن أطلقتها؛ لسرعة صرف المرتبات، وتحسين الخدمات، وضمان حياة كريمة، لكل من شاب شعر رأسه وهو يخدم هذا الوطن، بحسب بيان التظاهرة.
سياسات حكومية وإقليمية فاشلة
التظاهرة التي نسبت نفسها لـ"القوى الجنوبية"، والذي تندرج في قوامها "اتحاد نقابات الجنوب، النقابات الأكاديمية والمهنية، الهيئة العسكرية، مجلس تنسيق المتعاقدين والمبعدين، اتحاد نساء الجنوب، ومنظمات المجتمع المدني"، منحت بُعدًا جديدًا للاحتجاجات المدنية والمعيشية في مدينة عدن.
وهذا ما يراه، المتحدث باسم نقابات الجامعات الحكومية، عدن، لحج، أبين، وشبوة، الدكتور بلعيد صالح، الذي يرى أن ما حدث أمس، "خطوة مهمة وضرورية وحاسمة" نحو انتزاع حقوق الموظف، عاملًا كان، معلمًا، أكاديميًا، أو عسكريًا.
وقال صالح في تصريح خاص لـ"النداء" إن فرض المطالب بشكل أكثر قوة، هي المرحلة المقبلة من الاحتجاجات؛ وذلك للتعبير عن حالة الغضب والاستياء المتزايد تجاه السياسات الحكومية والإقليمية الفاشلة.
وأضاف: ما حدث هو رسالة في وجه صمت دول التحالف والمجتمع الدولي، حيث تقع عليهم مسؤولية إثبات أن إنسانيتهم ومبادئهم يجب أن تظهر خلال الأزمات، وأن يكونوا معينًا وسندًا لهذا الشعب الذي طالما كان يراهن على دعمهم، وإذا لم يفعلوا ذلك فليس لهم أي تبرير مقبول لاستمرار سلطاتهم بعد اليوم.
إسقاط الحكومة
وكشف صالح أن الاحتجاجات ستستمر، والتصعيد القادم سيشمل جميع المحافظات، بالوسائل النقابية والسلمية، مثل الاعتصامات والعصيان المدني إلى أن نصل بالمطالب إلى مرحلة "إسقاط الحكومة"، ولن نقبل التهاون أو المساومة، بحسب تعبيره.
وأكد أنه لا توجد أي استجابة أو أي بوادر إيجابية، من قبل الحكومة أو التحالف العربي لتنفيذ مطالب المحتجين ومنتسبي النقابات العمالية والمهنية.
التحذير من تجاهل المطالب
وكانت التظاهرة قد طالبت بتلبية احتياجات "شعب الجنوب" الملحة، وشكلت -بحسب البيان الصادر عنها- "صرخة في وجه التهميش والتجاهل الحكومي المستمر"، محملةً المجتمع الدولي مسؤولية ما وصل إليه شعب الجنوب الذي تُرك وحيدًا في مواجهة سياسات الإفقار والتجويع المتعمد.
التظاهرة الاحتجاجية اتهمت المجتمع الدولي بالتواطؤ مع من يُعمقون أزمات الشعب الجنوبي، حد وصفهم، داعين إلى اتخاذ مواقف جادة لدعم مطالب الجنوبيين، وضمان حياة كريمة لهم، بعيدًا عن المساومات السياسية.
وخاطب بيان التظاهرة، التحالف العربي، بأن "الشعب الجنوبي طالما راهن على دعمكم، ومازال يعاني من أزمات متفاقمة تتطلب منكم إعادة ومراجعة دوركم والتزاماتكم، واتخاذ خطوات حقيقية لإنقاذ الجنوب من الفساد المستشري وتردي الخدمات.
التظاهرة حمّلت مجلس القيادة الرئاسي اليمني مسؤولية التدهور الكارثي في الحياة المعيشية، كما أن مواقفه لا ترتقي إلى مستوى مواجهة الواقع، مطالبًا بأن يكون أعضاء المجلس على قدر المسؤولية وتحمل تبعات الفشل أمام شعبكم.
البيان حذر من استمرار تجاهل مطالب الشعب الخدمية والمعيشية، وهو ما يعكس استهتار الحكومة بمعاناة الناس، رغم أن مطالبهم مشروعة وبسيطة وواضحة، وأن أي تجاهل لها سيقود إلى "مزيد من التصعيد".
مطالب المتظاهرين
وبحسب البيان الصادر عن التظاهرة، فقد تركزت مطالب المتظاهرين بسرعة صرف مرتبات القطاعين المدني والعسكري، وانتظام صرفها نهاية كل شهر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المرتبات، بما يتناسب والوضع المعيشي والراهن، والتدهور في سعر العملة المحلية، ووقف تدهورها.
كما تضمنت المطالب تحسين الخدمات العامة، كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم بشكل عاجل، ووضع برنامج للإصلاح الاقتصادي الشامل لمعالجة كافة الأزمات الخدمية والمعيشية، وإلغاء القانون رقم 6 لعام 1995 الذي يمنح حصانة للمسؤولين الفاسدين، وفتح ملفات الفساد للمساءلة القانونية.
المطالب شملت إعادة تشغيل المنشآت الحيوية، مثل مصافي عدن وميناء عدن، لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد، وتنفيذ قرارات التسوية والتعويض للمُبعدين والمسرحين والجرحى وأسر الشهداء منذ حرب 1994، وترتيب أوضاعهم بعدالة.
الصبر قد نفد
التظاهرة أكدت أن صبر الشعب قد نفد، وأن التصعيد الشعبي والنقابي لن يتوقف عند حدود معينة، إذا تم تجاهل وتهميش المطالب، محذرةً كل الأطراف من أن موجة الغضب الشعبي ستجرف الجميع دون استثناء.
وقال البيان: لن نصمت بعد اليوم أمام السياسات الفاشلة والفساد، فهذه مرحلة اللاعودة، وستظل صرخاتنا "إما نكون أو لا نكون" صرخات حق تنذر الجميع.
واختتمت القوى المشاركة في التظاهرة بيانها، بالتأكيد على استمرارها في التصعيد السلمي والنقابي حتى تتحقق جميع مطالبنا المشروعة، دون تراجع أو مساومة على الحقوق، عبر استخدام كل الوسائل القانونية والنضالية من اعتصامات وعصيان مدني، وقطع للإيرادات حتى استعادة الكرامة وتحقيق العدالة.
