حذر أعضاء هيئة التدريس وموظفو الجامعات الحكومية في عدن، لحج، أبين، وشبوة، من المساس بالإضراب الجامعي أو إضعافه، ومحاولة تشظي وتفريق الصف النقابي الأكاديمي.
وكانت نقابات أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات الحكومية الأربع قد نظمت، الخميس، وقفةً احتجاجية، في مدينة عدن، هي الثانية في غضون أيام؛ للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة، وهيكلتها، وإعادتها إلى البند الأول.
وأكدت النقابات أن أي تحدٍ للإضراب او التفريط بمطالبها، والوقوف في وجهها سيتم الزج بكل المتورطين بـ"القائمة السوداء"، ومحاسبته وملاحقته أكاديميًا وإداريًا، بحسب البيان الصادر عن الوقفة.
وقالت عضو نقابة جامعة عدن، الدكتورة حنان تيسير خلوصي لـ"النداء" إن خروج منتسبي الجامعات اليمنية يأتي لتأكيد مواصلة ثباتهم وتصعيدهم للمطالبة بما يستحقونه من مكانة علمية وأكاديمية، وعدم التنازل عن حقوقهم في العيش بكرامة، التي لا تقبل المساومة.
وأشارت خلوصي إلى أن بيان الوقفة الاحجاجية تضمن كافة مطالب منتسبي الجامعات الحكومية، وعلى رأسها إعادة الراتب إلى البند الأول، بند المرتبات والأجور، وليس البند الرابع، بند الهبات، بالإضافة إلى انتظام صرفه قبل نهاية كل شهر.
وأضافت أن البيان طالب كذلك بإعادة هيكلة المرتبات بما يتناسب مع الوضع المعيشي، والحفاظ على قيمة الراتب أمام العملات الأجنبية قبل حرب عام 2015.
البيان وصف القائمين على أمر هذا الشعب في مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بالإضافة إلى التحالف العربي بـ"الصُم"، وقال: "إما أن يسمعون رسالتنا أو يرحلون".
وأشار البيان إلى أن الأكاديميين المحتجون كانوا يرغبون في أن يتواجدوا، لحظة تنفيذ الوقفة الاحتجاجية، في قاعات الدرس، ولكن "الواقع المُر" فرض عليهم الاحتجاج، الذي كان نتيجة "الإهمال والظلم والتهميش المتعمد بحقهم منذ سنوات".
الأكاديميون المحتجون طالبوا بردم الهوة بين مرتبات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، ووضع معالجة شاملة للمعينين أكاديميًا، وصرف أراضي مخططات أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات، وحماية الحرم الجامعي لجامعتي عدن ولحج.
وسبق لنقابات الجامعات الأربع، أن نفذت يوم الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية كبرى، بالشراكة مع اتحاد النقابات العمالية في المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى منتسبي الهيئات العسكرية والأمنية والمتقاعدين، ونقابة المعلمين، طالبت بنفس المطالب.
