عنوان المقال يلخص كامل المشكلة التي ضربت منظمات المجتمع المدني في مقتل؛ وقبل مناقشة المقال والعنوان يجدر بنا تلخيص مقال العلامة القاضي عبدالعزيز، إذ أشار إلى أهمية التعدد والتنوع في الحياة كجزء أساسي من جمال الكون والإنسانية، مشيرًا أيضًا إلى نظرية وحدة الوجود لدى الفيلسوف الألماني سبينوزا. كما أبرز أن المجتمعات المتقدمة تحتضن الجمال، بينما تتجاهله أو تحاربه المجتمعات المتخلفة، خصوصًا في ما يتعلق بالتعددية السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
كما أكد المقال على أن منظمات المجتمع المدني تُعد أدوات حيوية في تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار. مشيرًا إلى دورها في تنمية الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويعتبرها قنوات أساسية لممارسة الحقوق والحريات؛ وتناول التحديات التي تواجه هذه المنظمات في اليمن، معتبرًا أن شيطنتها تعكس عجزًا أو ظلمًا؛ وأوصل بدعمها كي تؤدي دورها الريادي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والمهنية والنقابية والجمعيات، وكل ما يندرج ضمن مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن ملاحقتها تشكل جريمة تمس الدستور والحقوق الأساسية؛ مشيرًا إلى أهمية الوعي بأن السلطة ليست ملكًا لفرد أو جماعة، بل هي ملك للشعب، ما يستدعي تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في بناء الدول الديمقراطية.
تلك خلاصة المقال موضوع هذا المناقشة؛ وهو مقال يجب أن يحظى باهتمام منظمات المجتمع المدني ومن قبل النخب السياسية، والوقوف أمام شيطنة مؤسسات المجتمع المدني وشيطنتها يتم من خلال إطلاق التهم جزافًا؛ كالاتهامات بالتجسس لصالح دول أجنبية، مما يؤدي إلى تشويه صورتها في عيون المجتمع من خلال طريقة إثارة الشكوك حولها، إذ يُتهم بعضها بأنها تتلقى دعمًا من جهات غير وطنية بهدف زعزعة الاستقرار.
مما يؤثر على مصداقيتها، ويجعل المجتمع ينظر إليها بشك؛ وأخطر ما حصل في الآونة الأخيرة من عرض موظفين في السفارة الأمريكية وبعض المنظمات، وقام كاتب هذه السطور بتفنيد تلك الاعترافات باعتبار ما قدموه من معلومات هي متاحة.
وقد لخص كل تلك الانتهاكات مقال العلامة القاضي عبدالعزيز البغدادي، في عنوان المقال، من خلال تساؤله هل شيطنة هذه المؤسسات خطأ وظيفي أم جريمة؟ وهو تساؤل وضع النقاط على الحروف؛ وهذا يؤكد على مدى حرص المقال على إبراز أهمية مؤسسات المجتمع المدني، حيث تلعب هذه المنظمات دورًا حيويًا في تطوير المجتمعات من خلال تقديم خدمات وبرامج تلبي احتياجات الأفراد. تعزز هذه المنظمات، المشاركة المدنية، وتمكين الأفراد من الانخراط في صنع القرار.
كما أنها تعمل في مجال حقوق الإنسان عبر التعبير عن هموم المواطنين، وتعزيز السلم في المجتمعات المتأثرة بالصراعات، والدفاع عن الفئات المهمشة، ومراقبة تنفيذ معايير حقوق الإنسان والإبلاغ عن الانتهاكات.
تُعد هذه المؤسسات ضرورية للتنمية الاقتصادية من خلال التعاون مع الحكومة لتحقيق الازدهار وتعزيز فرص العمل والاستثمار. كما تسهم في زيادة الوعي بحقوق الإنسان، بخاصة في المناطق التي تسيطر عليها القوات غير الحكومية، وتدعو إلى تغيير السياسات.
في الدول المتقدمة، تقدم هذه المنظمات خدمات صحية وتعليمية، وتوظف عددًا كبيرًا من الشباب، وتعمل كمرجع لمراقبة سياسات الحكومة ومحاسبتها، مما يسهم في عرض سياسات بديلة للقطاعين العام والخاص.
