كشفت التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عمليات نهب وبسط واسعة النطاق لأراضي وعقارات الدولة داخل نطاق المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية.
وأشارت التقارير الرسمية الى ان الجهاز وقف على حوالي (1929) قضية اعتداء منظورة امام القضاء بمختلف مستوياته طالت اراضي بمساحة تتجاوز (476,758,095) متراً مربعاً على مستوى المحافظات المحررة بخلاف الاعتداءات التي لم يتم الإبلاغ عنها.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عمليات اعتداء ممنهج وبسط عشوائي طالت مساحات واسعة من اراضي وعقارات الدولة " نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة مستغلة حالة الحرب وعدم الإستقرار الذي تمر به البلاد منذ سنوات".
هذه التقارير المنشورة على اوسع نطاق باتت محل اهتمام الرأي العام الذي يقف مصدوماً امام كل هذا العبث.
وتتحدث التقارير عن تجاوزات ومخالفات وعمليات عبث وتصرفات حكومية مخالفة للقانون هي التي سهلت عمليات الاستيلاء على الاراضي وتسليم مساحات شاسعة منها. واشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة " ان من بينها اراض غير مخططة لمستثمرين تبين عدم قيامهم بتنفيذ المشاريع التي صرفت الاراضي لأجلها".
وتقدر هذه المساحات التي تم تسليمها من الاراضي بملايين الامتار المربعة وشملت التجاوزات تمليك غير اليمنيين اراضي تابعة للدولة الينية " وتسجيلها في السجل العقاري بموجب وثائق باطلة واحكام مصطنعة" وانه جرى تعديل مخططات رسمية بهدف الاستيلاء على المساحات الخدمية المخصصة للمرافق العامة " وتمرير تصرفات بمساحات كبيرة من الاراضي الزراعية للاستخدام السكني والتجاري والاستثماري".
وساق التقرير بهذا الخصوص عدداً من الامثلة حيث ذكر ان عمليات الاعتداء والنهب طالت 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل محتوياتها واصولها بما في ذلك آبارها الارتوازية وآلات ومعدات اخرى في محافظتي لحج وحضرموت الوادي .
هذه المساحة ـ المشار اليها آنفاً ـ تقدر وفقاً للتقرير بـ ( 844, 62) فداناً فضلاً عن مخالفات وانتهاكات جسيمة لاراضي الدولة في تعز وابين وغيرها من المحافظات.
ولم تتوقف عمليات البيع والاعتداء على مزارع مملوكة للدولة وحدائق تابعة لمنشآت سكنية عامة انما امتد ليشمل شوارع عامة وحجز مساحات امام المحلات التجارية والقيام باستحداث مبان وهناجر واكشاك ومخازن تجارية.
واشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان عمليات البسط الممنهج والعشوائي في نفس الوقت لاراضي الدولة واملاكها تنفذها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة مستغلة حالة الحرب التي تهيمن على البلاد منذ سنوات.
