"اطلعت على مقال فتوى الإفقار والتدمير المصرفي. والحقيقة أن المقال رائع جدًا، ولامس هموم فئات المجتمع بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية والمالية. وأضيف إليه باعتباري مسؤولًا في أحد الصناديق التأمينية التي كانت تتنافس مع القطاع الخاص في أذون الخزانة بالبنك المركزي اليمني، بعشرات المليارات أسبوعيًا، وتجني فوائد كثيرة من العوائد، بما يساعدها على تنمية مواردها المالية من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين العاملين في القطاعين العام والخاص. و بعد صدور الفتوى حُرمت صناديق التقاعد من هذه الفوائد، ولديها مئات المليارات في البنك المركزي مجمدة، وبدون أي اسثمارات، لأن الاستثمارات في المشاريع المحلية في زمن الحروب تكون نسبة مخاطرها مرتفعة جدًا، ولأن الاستثمار الآمن في زمن الحروب، هو في السندات الحكومية، ومعمول به في جميع صناديق التقاعد في الدول العربية والأجنبية.

إن مئات المليارات مجمدة في البنك المركزي دفتريًا دون استثمار منذ ست سنوات تقريبًا، ولقراء "النداء" والمسؤولين أن يتصوروا حجم الخسائر، بخاصة إذا ما ربطت الخسائر بتدهور قيمة العملة وضعف قوتها الشرائية. لقد تمثلت الخسارة في حالتين:

الأولى: تدهور قيمة العملة.

 الثانية: فقدان فوائد هذه المبالغ المجمدة المقدرة بمئات المليارات.

لذلك، فإن عواقب هذه الفتوى على الاقتصاد الوطني، وعلى صناديق التأمينات بالذات، وخيمة، يضاف إليها تدهور الوضع الاقتصادي وغياب سياسة اقتصادية واحدة لكل اليمن. هذه العواقب بدأت ملامحها تلوح بالأفق فعلًا في بعض الصناديق، الأمر الذي ستصبح معه الدولة عاجزة عن توفير معاشات المتقاعدين، باعتبارها الضامن الوحيد لكل صناديق التقاعد، ومنها صندوقا تقاعد وزارتي الدفاع والداخلية، والتي ستزداد أعداد المتقاعدين فيها بسبب الحرب، مما سيؤدي إلى تضرر مئات الآلاف من أسر المتقاعدين، بمن فيهم اليتامى والأرامل والعجزة والمفقودون، نتيجة الإفلاس المتوقع لكل صناديق التقاعد، وتضرر أهم القطاعات نتيجة هذه الفتوى التي جَمِّدت الأموال الخاصة والعامة، وبدون مبالاة بما سيترتب على هذه الفتوى من آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني والمنفعة العامة للمواطن". انتهت الرسالة التعقيبية.

كل أصحاب المصلحة والاقتصاد الوطني ينتظرون أن يعاد النظر في الفتوى بأسرع ما يمكن، عملًا بالحديث الشريف: "لاضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاقّ شق الله عليه".