برأيي الشخصي، مجرد التطبيع مع فكرة استمرار حكومة الأمر الواقع الحالية في سوريا أو عدمه، يحمل إهانة لكثير من الضحايا بما أن الهيئة وزعيمها كانت شريكًا في العنف والدماء خلال السنوات الماضية، وستبقى كذلك إلى أن تخضع للمحاسبة والمحاكمة القانونية والحقوقية، ويشمل ذلك أيضًا جميع مرتكبي المجازر والانتهاكات من قبل كل الأطراف والجهات، وفي مقدمتهم مؤسسات النظام الزائل الأمنية والعسكرية.
يجب عدم التهاون مع حقوق الضحايا، ولا بأي شكل كان.
بعد سنوات الحرب الطاحنة، نحن اليوم بحاجة إلى الحقيقة، وبحاجة إلى العدالة، وبحاجة إلى الشفاء، لنستطيع الانتقال لمرحلة جديدة نستطيع البناء فيها بعيدًا عن مشاعر القهر والظلم والحقد والانتقام والتشفي السائدة.
أما ما نشاهده اليوم برأيي فهي حكومة أمر واقع، وأرى أنها لا تملك الشرعية في تقديم أي برنامج أو صيغة حكم لا هي ولا أي طرف آخر، قبل إنجاز حوار وطني سوري -سوري شامل، يرسم شكل الدولة القادمة بما يختاره الشعب، بعد التأكيد على ضمان تمثيل ومشاركة جميع فئاته.
خلال فترة الأشهر الثلاثة التي أُعلن عنها، والتي يجب ألا تُمدد! يجب التحضير لهذا الحوار بمشاركة جميع الأطياف والقوى الوطنية.
غير ذلك يعني استفرادًا بالحكم والسلطة حتى لو تم تقديم أفضل أشكالها.
