بعد ما يزيد عن نصف قرن تخلص السوريون من حكم استبدادي شديد الدموية والقسوة، وحصلت إسرائيل على ضمانة بأن حدودها مع كل الدول العربية المجاورة أصبحت منزوعة السلاح، وصارت أكثر أمانًا واستقرارًا، ولا خوف عليها منهم.
صحيح أن النظام السوري له إنجازات إيجابية اجتماعية وتعليمية وخدمية واقتصادية، لكن غير جائز الدفاع عنه في المجالات الامنية والسياسية والعسكرية.
لم تتأخر إسرائيل من إظهار نواياها في إضافة الجوار السوري إلى قائمة الدول منزوعة السلاح، وبعث طيرانها العسكري الرسائل الصريحة بأنها لن تسمح أن تمتلك سوريا أي سلاح يمكن أن يهددها يومًا ما.
صحيح أن النـظام السوري كان يعلن أنه ضمن دول الممانعة والمقاومة، لكنه لم يكن في حال حرب حقيقية مع إسرائيل، وصائب أن كل ما اشتراه من سلاح لم يستخدمه لتحرير أراضيه المحتلة، وحقيقي أنه استعمل كل آلته العسكرية ضد شعبه. لكن كل ذلك لا يبرر الصمت عما تفعله إسرائيل تدميرًا وتوسعًا.
لا شك أن السوريين سينعمون بلحظات من الحرية والطمأنينة، إذ لا يمكن تصور أن بلدًا به ذلك الكم الهائل من المتعلمين والمهنيين والمثقفين، لن يتمكن من تجاوز ما مر به من صراع دموي سببه الحقيقي نسيان أن النظام الجمهوري لا يقبل اعتبار الحكم حقًا إلهيًا محصورًا في نسل أسرة أو طائفة.
الحكام الجدد أمام اختبار جاد لإظهار قدراتهم السياسية في تسيير شؤون الحكم بعيدًا عن نفسية الانتقام، وكيف سيكون موقفهم من الأقليات، ومن ضمنها العلويون. وهم إذا ما انفتحوا على البيروقراطية التي كانت تعمل في إدارة المؤسسات، فإن المصاعب سيمكن تجاوزها سريعًا.
امتحان -معضلة ينتظر السلطة الجديدة، وهي التي تنتمي إلى جماعات الإسلام السياسي، هي في نظرتهم إلى إسرائيل وتعاملهم مع عدوانها اليومي على بلادهم وتدمير الآلة العسكرية السورية. هل ستلتحق بركب التطبيع وتوقيع اتفاقية سلام معها، أم أنها ستواصل رفع شعار التحرير؟
المستفيدان هما الشعب السوري وإسرائيل. هذه هي المعادلة -المعضلة المحيرة التي خلفتها أسرة الأسد.
