نفذ العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية أمام بوابة مبنى ديوان المحافظة تنديدًا بتخاذل السلطات الأمنية في ضبط قتلة شاب من فئة المهمشين.
ظهيرة 30 نوفمبر، يوم الاستقلال الوطني، قُتل الشاب محمد غلاب نصر، بائع إكسسوارات في شارع 26، بسلاح جندي في الجيش. تقول والدته إن الجهات الأمنية لم تحرك ساكنًا في ملاحقة قتلة ابنها.
خلال الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها العشرات من الباعة وذوي القتيل، قطع المحتجون الطريق العام بأجسادهم أمام مبنى ديوان المحافظة، تعبيرًا عن رفضهم لتقصير السلطات في واجباتها في تحقيق العدالة وضبط القتلة، وعددهم 3 أشخاص، أحدهم جندي في الجيش.
ردد المحتجون عبارات تطالب السلطة المحلية بالتعامل بمعيار واحد تجاه جميع المواطنين وسرعة ضبط الجناة وإيصالهم إلى العدالة بعد مرور أسبوع على وقوع الحادثة في سوق القات بمنطقة القبة في مديرية المظفر.
وقال عبد الرحمن غلاب، شقيق القتيل، إن الجناة ارتكبوا جريمتهم لأن شقيقه من فئة المهمشين، وإن شقيقه ذهب إلى سوق القات ووقع في مشادة كلامية مع أحد الجناة الذي استقدم على إثرها مسلحين آخرين ليطلقوا عليه وابلًا من الرصاص أمام جميع المتسوقين في جريمة مشهودة وثقتها كاميرات المراقبة. موضحًا في حديثه لـ"النداء" أن جثمان شقيقه في ثلاجة المستشفى منذ أسبوع والجناة طلقاء، والبحث الجنائي الذي حقق في الجريمة والجهات الأمنية لم يتحركوا لضبطهم.
بدوره، قال المحامي طربوش القاضي، إن محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية استدعى ظهر اليوم أسرة القتيل ووجه إدارة الشرطة بالتحرك العاجل لضبط الجناة وإيصالهم إلى العدالة.
وأضاف القاضي لـ"النداء"، من غير المقبول أن يستمر الجناة طلقاء، مؤكدًا أنه سيمضي في متابعة القضية مع أسرة القتيل والاتحاد الوطني للفئات الأشد فقرًا حتى إيصال الجناة إلى العدالة.
