كلفت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمديرية المعلا، مدينة عدن، النيابة العامة بإحضار المتهمين في قضية الفساد الخاصة بشركة مصافي عدن، عبر الانتربول الدولي.
وكانت المحكمة قد عقدت، اليوم الأربعاء، ثاني جلساتها للنظر في قضية فساد مصافي عدن، واعتبرت المتهمين في قضية فساد المصفاة بأنهم "فارّين من وجه العدالة".
وخاطبت المحكمة رئاسة الوزراء بضرورة توفير دفعة أولية من النفط الخام بشكل عاجل، لتشغيل محطات التوليد الكهربائي في المدينة.
كما أقرت المحكمة منح إدارة شركة مصافي عدن مهلة شهر لتشغيل المصفاة، وأكدت المحكمة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تعيق تنفيذ هذا القرار.
وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة جديدة تُعقد يوم 17 ديسمبر الجاري، مع التشديد على حضور المتهمين المتواجدين خارج البلاد.
يذكر أن تهمًا بالفساد تطال قياديين اثنين في إدارة شركة مصافي عدن، منها إهدار 180 مليون دولار لتشغيل الورشة الرئيسية في المصفاة، دون إحراز أي تقدم يذكر.
وشركة مصافي عدن متوقفة عن تكرير وتصفية النفط الخام المحلي والخارجي منذ عام 2015، وتسبب توقفها بتكبد الدولة خسائر مالية باهظة.
وأدى توقف عمل شركة المصفاة إلى تحمل الحكومة شراء وقود كانت توفره المصفاة لتشغيل محطات الكهرباء في عدن والمحافظات الجنوبية.
