بناء على أسئلة تتردد بين حين وآخر في قنوات إعلامية خاصة ووسائل تواصل اجتماعي، حول تدخل دول اعتماد في شؤون بعثات دبلوماسية، وملحقاتها، وعقاراتها...

فإن ردي، أن القانون الدبلوماسي، والاتفاقيات الدولية تتعارض مع هذا الطرح، إذ يعتبر تدخلًا سافرًا في شؤون الدول المعتمدة. فلا يمكن لأية دولة مهما عظمت أن تتصرف كعصابة، وتتجاوز حقوق دول أخرى معتمدة في أراضيها، بل من المستحيل حدوثه، ويعتبر ضربًا من الأكاذيب والافتراءات. وهذا يكشف أن هؤلاء المغرضين يريدون تشويه سمعة بلادهم أو الكيد لها على سبيل المناكفات السياسية في وسائلهم الإعلامية المختلفة، فضلًا عن الكذبة الأخرى التي يضمنونها في أقوالهم، وكتاباتهم، بطريقة غير مباشرة، حول عمل البعثات الدبلوماسية التي هي من اختصاص موظفي السفارة من سفير أو رئيس بعثة حتى ملحق. علمًا أن هذا الأمر من أساسه يعتبر شأنًا داخليًا في البعثات، ولا يحق لأحد من خارج السفارة التدخل فيه.

 

وللأسف الشديد، إن إقامة الولائم الإعلامية الهابطة لا تجدي نفعًا بقدر ما تشوه السمعة.

في واقع الأمر، يجب أن يدرك الجميع أنه عندما يتم توديع الدبلوماسي مقر عمله، وبقيت عائلته مقيمة في دولة الاعتماد بطريقة رسمية، فلا يجوز لدولة الاعتماد أن تتدخل في شؤون إقامتها.

فلماذا هذا الشطط الإعلامي المتجاوز لقيم المهنة، وكأننا أمام مهرجان مكايدات؟

للأسف، إن مثل هذا التعاطي الإعلامي لا يخدم الإعلام، وإنما يسيء للإعلاميين أنفسهم ولوطنهم الذي يمر في أحلك ظروف تاريخية. ألا يكفيكم بالله طعنًا لوطنكم؟

على صعيد آخر، إن السلك الدبلوماسي اليمني بحاجة إلى مراجعة شاملة نظرًا لعدم تنفيذ قانون السلك الدبلوماسي الذي بدأ يخرج عن إطار الخدمة في بلادنا منذ ثلاثة عقود ونيف، ثم ازدادت فجوته اتساعًا في العقد الثاني من هذا القرن الـ21، وهبط إلى الدرك الأسفل. ولا بد من إصلاحه بالتعاون مع معالي وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، إذ أصبحت غالبية منسوبي السلك الدبلوماسي من أولاد المتنفذين وأصحاب المصالح والمجاملات.

ومسك الختام، فهل من مدكر؟