أطاحت وزارة المالية بعمولات يومية تصل إلى 4 ملايين ريال كانت تذهب لصالح مسؤولين في تعز، حيث كانت تُحصّل خارج إطار المالية العامة على حساب إيرادات ضريبة القات. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة خطوات اتخذتها الوزارة ومصلحة الضرائب والإدارة المحلية، مما رفع الإيراد اليومي خلال عام واحد من 8 ملايين إلى 25 مليون ريال.

وفي مذكرة صادرة عن وزير المالية إلى رئيس مصلحة الضرائب، وجهت الوزارة برفع الإيراد اليومي إلى 25 مليون ريال بعد شهرين من إبرام عقود تحصيل بمربوط يومي 21 مليون ريال.

وقالت مصادر "النداء" إن قرار مكتب مالية تعز بتقسيم المحافظة إلى 3 محاور كشف اختلالات جديدة في أحد محاور التحصيل، واستمرار حصول مسؤولين على عمولات تصل إلى 4 ملايين ريال يوميًا.

وكانت المالية ومصلحة الضرائب قد قسمت نقاط التحصيل في سبتمبر الماضي إلى 3 محاور: المحور الأول المدينة بمربوط يومي 12 مليون ريال، فيما محور المخا الثاني بمربوط يومي 6 ملايين ريال، ومحور الحجرية بمربوط يومي 3 ملايين ريال.

وبحسب مصادر "النداء" في مصلحة الضرائب والسلطة المحلية، تبين وجود اختلالات في محاور الحجرية والمخا، إذ تذهب ملايين يوميًا لصالح قيادات عسكرية وأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية. تم كشفها والإطاحة بها بدءًا من تاريخ 13 نوفمبر الجاري حتى 21 ديسمبر من العام الجاري، وهو أعلى مربوط يومي تم الوصول إليه.

لكن مصادر "النداء" أكدت على أهمية تقسيم الإيراد في إطار محاور بما يساهم في كشف الاختلالات وخلق المنافسة وتنمية الإيراد.

وكانت السلطة المحلية قد قررت قبل أشهر منح قيادة محور تعز 120 مليون ريال شهريًا بواقع 4 ملايين من إيراد السلطة المحلية من الضريبة، بعد سلسلة هجمات وعمليات مصادرة في النقاط العسكرية حدثت خلال العام الجاري بدواعٍ عدم التزام الحكومة بصرف استحقاقات الجيش.

وكانت مصلحة الضرائب قد قدمت أواخر أغسطس الماضي عبر أحد موظفيها عرضًا بتحصيل 30 مليون ريال يوميًا شريطة تمكين المصلحة من القيام بواجباتها وعدم التدخل من قبل السلطة المحلية ونقاط الجيش.

وأكد مختصون لـ"النداء" أن إيراد الضريبة قبل الحرب وصل إلى 7 ملايين ريال يوميًا، ويستوجب رفع التحصيل من ثلثي المحافظة إلى 30 مليون ريال وفقًا لمتغيرات الصرف. مشيرين إلى أن الوصول إلى 30 مليون يوميًا يمكن تحقيقه حتى دون احتساب نسبة النمو السنوي في حال تمكين مكتب المصلحة من التحصيل دون تدخلات وإلغاء عقود المقاولات.