قادت الصدفة إلى ضبط أربعة موظفين حكوميين استغلوا مناصبهم لابتزاز مالك بقالة وسط مدينة تعز.
يشكو أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمخابز من الابتزاز المستمر من قبل من يسمون أنفسهم مأموري ضبط قضائي في مكاتب التجارة والصناعة والأشغال العامة وصحة البيئة.
أمس الأول، داهم أربعة موظفين من مكتب التجارة والصناعة بقالة في شارع التحرير الأسفل، وطلبوا من مالك البقالة مرافقتهم إلى المكتب بحجة عدم عرض سعر أحد المنتجات. وحين طلب منهم مالك البقالة مهلة حتى اليوم التالي، طالبوه بدفع مبلغًا من المال، فقدم لهم 20 ألف ريال.
تقول مصادر "النداء" إن رئيس نيابة الأموال العامة، القاضي عبد الوهاب الشيباني، كان حاضرًا في تلك اللحظة وأمرهم بأخذ المبلغ والانصراف والتوقف عن استغلال مناصبهم، لكنهم رفضوا العرض.
وبحسب المصادر، فإن الموظفين طلبوا ضعف المبلغ واستمروا في ابتزاز مالك البقالة لمدة ساعة تقريبًا.
في اليوم التالي، تلقى أربعة موظفين في إدارة الأسواق بمكتب التجارة والصناعة إشعارًا بالحضور إلى نيابة الأموال للتحقيق معهم في تهم متعددة وجهتها لهم النيابة بعد سحب تسجيلات الكاميرات التي وثقت الواقعة. تم اعتقال الموظفين تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة.
أوضحت مصادر "النداء" أن رئيس نيابة الأموال العامة يسكن بجوار البقالة التي حدثت فيها الواقعة، وأن عملية الضبط كانت عن طريق الصدفة.
ويؤكد أصحاب المحال التجارية والمطاعم أن حملات الرقابة التي تنفذها العديد من الجهات الحكومية لا تهدف إلى إصلاح الأوضاع بقدر ما تهدف إلى تحصيل المال وتنتهي بمساومات وفرض غرامات لا يتم تحصيلها بسندات رسمية.
